طالبت النيابة العامة في أولى جلسات نظر الطعون المقدمة من الرئيس المعزول محمد مرسي وعدد من قيادات جماعة الإخوان على الأحكام الصادرة ضدهم بالإعدام والسجن في قضية “اقتحام السجون”، بقبول الطعن وإعادة المحاكمة.
وتضم القضية 129 متهمًا، من بينهم 93 متهمًا هاربا من عناصر “حماس” و”حزب الله” والجماعات التكفيرية وجماعة الإخوان الإرهابية.
وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي، سبق وأصدرت حكمها في شهر يونيو من العام الماضي، حيث قضت بالإعدام شنقًا بحق الرئيس المعزول محمد مرسي ومحمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد، عضو مكتب الإرشاد، ومحمد سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب المنحل، والقيادي الإخواني عصام العريان.
كما قضت المحكمة بمعاقبة 20 متهمًا – حضوريًا – بالسجن المؤبد وهم كل من: صفوت حجازي، وأحمد أبو مشهور، وسعد الحسيني، ومصطفى طاهر الغنيمي، ومحمود أحمد زناتي، وأحمد عبد الوهاب علي دله، والسيد حسن شهاب الدين، ومحسن السيد راضي، وصبحي صالح، وحمدي حسن، وأحمد محمد دياب، وأيمن محمد حجازي، وعبد المنعم توغيان، ومحمد أحمد إبراهيم، وأحمد علي العجيزي، ورجب المتولي هبالة، وعماد شمس الدين، وحازم محمد فاروق، ومحمد البلتاجي، وإبراهيم أبو عوف يوسف، علاوة على أحكام أخرى بالحبس بحق متهمين آخرين.
يذكر أن التحقيقات التي باشرها المستشار حسن سمير، قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة، كشفت النقاب عن قيام المتهمين في القضية بالوقوف وراء ارتكاب جرائم قتل 32 من قوات تأمين والمسجونين بسجن أبو زعبل، و14 من سجناء سجن وادي النطرون، وأحد سجناء سجن المرج، وتهريبهم نحو 20 ألف مسجون من السجون الثلاثة المذكورة، فضلا عن اختطاف 3 من الضباط وأمين شرطة من المكلفين بحماية الحدود واقتيادهم عنوة إلى قطاع غزة.