قال وزير المالية المصري عمرو الجارحي، إن مصر ستجمع ستة مليارات دولار إضافية من التمويل الثنائي الضروري، للحصول على قرض قيمته 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي خلال أسبوعين تقريبا.
ونقلت وكالة “رويترز” للأنباء، عن الجارحي، قوله إن الحكومة ستحيل قانون الاستثمار إلى البرلمان “خلال شهر ونصف أو أكثر”، مشيراً إلى أن مصر ستصدر سندات دولية في النصف الثاني من نوفمبر أو الأسبوع الأول من ديسمبر.
كان صندوق النقد اتفق من حيث المبدأ في أغسطس على منح مصر قرضا مدته ثلاث سنوات بقيمة 12 مليار دولار لدعم برنامج الإصلاح الحكومي الهادف إلى سد عجز الميزانية وإعادة التوازن إلى أسواق الصرف. لكن مصر تحتاج إلى تدبير ستة مليارات دولار دعما ثنائيا قبل إحالة الاتفاق إلى مجلس الصندوق للتصديق عليه.
ورهنت كريستين لاجارد، مديرة صندوق النقد الدولي، في تصريحات لها، موافقة مجلس المديرين التنفيذين بالصندوق على طلب مصر الحصول على القرض، بتحركها لإصلاح سعر الصرف ودعم الطاقة.
وأعلن البنك المركزي الأسبوع الماضي عن ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي بنحو 3 مليارات دولار ليصل إلى 19.59 مليار دولار بنهاية شهر سبتمبر، وهو أعلى مستوى له منذ أبريل من العام الماضي، عندما استقبلت مصر نحو 5 مليارات دولار ودائع وقروضا بعد مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي.
وكانت مصر تمتلك نحو 36 مليار دولار من احتياطي النقد الأجنبي قبل ثورة 2011.
وتعاني مصر نقصا حادا في العملة الصعبة نتيجة تراجع إيرادات السياحة والاستثمار الأجنبي والصادرات وتحويلات المصريين العاملين في الخارج.
كما يشهد الجنيه هبوطا مطردا في السوق السوداء فيما يظل سعره الرسمي ثابتا في البنوك عند 8.88 جنيه للدولار.