اجتمع المكتب السياسي لحزب المحافظين فى وقت متأخر من مساء أمس الاثنين، حيث استعرض المكتب ملابسات ترشح المهندس أكمل قرطام رئيس حزب المحافظين وممثل الهيئة البرلمانية لرئاسة لجنة حقوق الإنسان.

واستمع المكتب السياسي للحزب الي ما ابداه حول عدوله عن الترشح لرئاسة اللجنة وذلك لإنتقال 35 عضو من أعضاء مجلس النواب من خارج اللجنة بحيث أصبح إجمالي تعداد اللجنة 64 عضوا وهو الأمر الذي أخل بالميزان النسبي للعملية الانتخابية بالمخالفة لنص المادة 38 من اللائحة الداخلية للمجلس وكذلك السوابق البرلمانية.

وأعلن المكتب السياسي فى بيان صحفى له، رفض ما أبداه النائب أكمل قرطام من رغبته في الإستقالة من عضوية المجلس وذلك احترامًا وتقديرًا لثقة أعضاء لجنة حقوق الإنسان الذين دفعوا به للترشح لرئاسة اللجنة ، حيث أن الحزب مختصا بقبول ترشح أعضائه بالمجالس النيابية وكذلك الموافقة على استقالاتهم من عدمه.

وأعلن أعضاء وقيادات الحزب فى إجتماع المكتب السياسى، تمسكهم باستمرار النائب اكمل قرطام في أداء دوره الوطني النيابي ممثلا للحزب دعما للدولة المدنية الديمقراطية الحديثة، استمرار لتحمل قرطام مع زملاؤه أعضاء المجلس الموقر لمسؤوليتهم الوطنية التي اناط لهم الدستور القيام بها في ظل الظروف والتحديات التي تواجه مصر خارجيا وداخليا، وانطلاقا من الدور الوطني لحزب المحافظين.

ولوح النائب أكمل قرطام رئيس حزب المحافظين في وقت سابق أمس، بالاستقالة من مجلس النواب.

وأكد "قرطام"، أن هذا القرار يأتي على خلفية المعركة التي شهدتها انتخابات لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان ، حيث انسحب قرطام من الانتخابات نظرا لانضمام عدد كبير من نواب ائتلاف "دعم مصر" إلى اللجنة لدعم النائب علاء عابد، وهو ما اعتبره مؤيدو قرطام انتخابات غير نزيهة وسابقة في تاريخ المجلس.

وقال قرطام إن استقالته ستكون غير مسببة حتى لا يهين مجلس النواب.