أكد البرلماني عبد الحميد كمال عضو مجلس النواب عن محافظة السويس، أنه فوجئ بوجود تقرير رسمي صادر من جهة رقابية يفيد بوجود حجم فساد مالي وإداري وفني بـ12 شركة عامة تابعة لقطاع البترول يقدر بـ12 مليار جنيه مصري، موضحًًا أنه سيواجه وزير البترول خلال جلسة نقاش بمجلس النواب.

وقال كمال خلال برنامج "عين علي البرلمان" المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن البرلمان يسعي من خلال دوره الرقابي للحفاظ علي مثل هذه الشركات، لافتًا إلي أن هذا الفساد يقلل من إنتاجيه تلك الشركات ويمثل إهدار للمال العام يوؤثر علي الدخل القومي المصري.

وكان النائب عبدالحميد، قد تقدم بطلب إحاطة عاجل بالبرلمان وطلب باستدعاء وزير البترول والثروة المعدنية لوجود فساد 12 مليار جنيه بشركات مختلفة بالهيئة العامة للبترول، استنادًا للمادة 134 من الدستور.

وقال النائب في طلبه أنه استناداً إلى المادة (134) من الدستور يطالب بتوجيه طلب إحاطة إلى وزير البترول حول: "وجود فساد بقطاع البترول بلغ ما يزيد عن 12 مليار جنيه".

وأضاف كمال، أن هذا الأمر يشكل إهدار للمال العام وخفض في إنتاجية الشركات التابعة للهيئة العامة للبترول: "السويس لتصنيع البترول – النصر للبترول – التعاون للبترول – أسيوط للبترول – جنوب الوادي للبترول- العامرية للبترول – القاهرة للبترول- مصر للبترول – أنابيب البترول – العامة للبترول – بتروجاس".

وطالب النائب بتحويل الطلب إلى لجنة الصناعة والطاقة وسرعة استدعاء الوزير حفاظا على المال العام.