أعلن عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية أن وزارته لا ترغب فى الاعتراف بالسوق الموازية للدولار لكنها تدرك جيدا أبعاد المشكلة التى تنتج عن عدم احتساب فروق أسعار العملة ضمن التكاليف.

وقال المنير خلال الندوة التي نظمتها لجنة الضرائب باتحاد الصناعات اليوم عن أن وزارته لا تملك سوى تبنى مقترح باحتساب نسبة مصروفات غير مؤيدة بمستندات مقابل فروق أسعار العملة بشرط أن تكون محددة المدة وكذلك أن تسمح فقط لمن لديه مصروفات ممولة بالدولار، وهو ما يعنى أن ذلك سيحتم تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب.

فيما بادر أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية بالقول أن وزارة المالية تدرك مدى تأزم الوضع، لكنها فى نفس الوقت تقدس قوانين لا تتوافق مع الواقع، ليصبح على المجتمع الضريبى ورجال الأعمال أن يتهربوا من سداد الضرائب.