أعلن رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات المصرية محمد البهي عن تشكيل لجنة مشتركة بين اتحاد الصناعات والضرائب لبحث مشكلة فروق العملة، والتي تحمل على المنتج مصروفات بينما لا تعترف بها وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية.

وأوضح البهي، خلال الندوة التي عقدتها لجنة الضرائب باتحاد الصناعات المصرية، اليوم الاثنين، بمشاركة عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أن فروق العملة قد تسبب في تحميل فروق سعر للمصنع يصل إلي 250 مليون جنيه.

وبدوره، قال المنير إن قيادات وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية يدركون تماما مشكلة فروق العملة لسعر الصرف وتقبل كل الاقتراحات التي يعرضها مجتمع الأعمال، مشيرا إلي ضرورة عدم حصر الإصلاح الضريبي في مشكلة العملة والتي ظهرت حديثا.. وأكد المنير أنه سيتم تبني كل المقترحات التي تحقق صالح الجميع (الممول - والحصيلة الضريبيبة).

وأشار محمد عبد المحسن رئيس لجنة الاستيراد بجمعية رجال الأعمال بالإسكندرية إلي ضرورة اعتماد مصلحة الضرائب للسعر الموازي طبقا لما ينشر في الإنترنت.