فاز الدكتور على المصيلحي برئاسة لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب بالتزكية وبإجماع أعضاء لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب.. وقد عقدت لجنه الشئون الاقتصاديه بمجلس النواب أولى اجتماعاتها في دور الانعقاد الثانى برئاسة الدكتور على المصيلحي، لوضع أولويات و خطة عملها خلال الفترة القادمة.

وأثنى الدكتور على المصيلحى رئيس اللجنة علي ما يتمتع به أعضاء لجنة الشؤون الاقتصادية من خبرات واسعة ساهمت فى إنجاز الدور التشريعي والرقابى المنوط بها خلال دور الإنعقاد الأول ، لافتا إلى أن الفترة القادمة تتطلب جهدا استثنائيًا لإنجاز التشريعات الاقتصادية الملحة ومتابعة تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادى والرقابة على اداء الحكومة.

وتضمنت خطة عمل اللجنة التى حازت إجماع الأعضاء الإسراع بتحسين مناخ الاستثمار، وخلق مناخ جاذب يحافظ على حقوق الدولة والمستثمر واقرار مجموعة التشريعات المنظمة والتى تضمن تسهيل الحصول على التراخيص وتحديد الولاية على الأراضى، وتفعيل عدم تضارب المصالح ، وضرورة المضى قدمًا فى تأسيس البنية التحتية التى تسهل حركة التصنيع والتجارة ، ووضع تصور لشبكة سلك حديدية تربط بين محافظات الجمهورية ودول افريقيا

واتفقت اللجنة على تنظيم جولات ميدانية لزيارة المناطق الصناعية والزراعية والاقتصادية الحرة والخاصة وعقد جلسات استماع لجمعيات المستثمرين وأصحاب الأعمال ومتابعة تنفيذ مشروع إقليم قناة السويس بالتنسيق مع الدكتور أحمد درويش .

وأجمع أعضاء اللجنة على تجديد المطالبة بتشكيل لجنة تقصى حقائق لمتابعة الصناديق الخاصة وتعديل القانون المنظم لها بحثًا عن موارد إضافية لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة ، ومتابعة مؤشرات الاقتصاد الكلى المنظمة للسياسات النقدية والمالية ، وايجاد بدائل لرفع الاحتياطى النقدى، ودعوة كلا من البنك المركزى والمجموعة الاقتصادية فى الحكومة للتنسيق فى وضع السياسات المالية والنقدية ومراجعة ما وصلت إليه برنامج الإصلاح الاقتصادى ، ومراقبة الميزان التجارى مع ترشيد الاستيراد وفقًا لضوابط تحددها أولويات واحتياجات السوق المحلية ، وكذلك مراجعة قانون سوق رأس المال مع وضع تصور للتعامل إدارة الأصول المملوكة للدولة .

وطالبت اللجنة الحكومة باستعجال تقرير مؤشرات الأداء الخاص بما تحقق فى برنامج الحكومة الذى تعهد رئيس الوزراء بتقديمه خلال ستة أشهر من منح الثقة للحكومة ، وكذا استعجال ومتابعة القضايا التى لم تقوم الوزارات المعنية بالرد عليها خلال دور الانعقاد الأول وفى مقدمتها مشكلات توفير السلع الأساسية وخاصة الأرز والسكر والنهوض بمحصول القطن بالإضافة إلى مراجعة خطة وزارة قطاع الأعمال فى تطوير قطاعى الغزل والنسيج وصناعة الحديد والصلب لوقف نزيف الخسائر فيهما .

كما شددت اللجنة على ضرورة الإيقاف الفورى لسياسة حرق الموازنة العامة وصرف ما يتبقى من أرصدة قبل نهاية السنة المالية ومعاقبة المسئولين عن ذلك ، مع ضرورة خفض الإنفاق الحكومى وإلزامها بتقديم خطة واضحة بتوقيتات محددة لخفض الإنفاق الحكومى .

وطلبت اللجنة من وزيرة التعاون الدولى والبنك المركزى حصر كافة القروض مع بيان كيفية سدادها وفقًا للمدد الزمنية المقررة ، لحساب وضبط تكلفة خدمة الدين والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة ، إلى جانب متابعة وقياس كفاءة استخدام القروض الخاصة بالمشروعات الخدمية فى كل محافظة على مستوى الجمهورية .

وأجمع أعضاء اللجنة على مراجعة ودراسة وسائل وآليات الحماية للطبقات الأكثر احتياجا من خلال رفع كفاءة منظومة الدعم فى قطاعات التمويل والطاقة والصحة والتعليم مع توسيع شبكة الضمان الاجتماعى وتوسيع مظلة التأمين الاجتماعى لتوفير الحماية لأسرهم .