قررت المحكمة الإدارية العليا تأجيل الطعن المقام من مجلس الوزراء على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى في مارس 2008 بإلزام الحكومة باتخاذ الإجراءات الكفيلة بالقصاص للأسرى المصريين خلال حربي عام 1956 و1967 وتعويضهم عما لحق بهم من جرائم قتل وتعذيب وذلك للدور البارز لهؤلاء الأسرى في الدفاع عن الوطن، لجلسة ٢١ نوفمبر المقبل.

وشهدت جلسة اليوم تنحي المستشار أحمد الشاذلي رئيس الدائرة عن نظر الطعن لا ستشعاره الحرج؛ وذلك لمشاركته في إصدار الحكم المطعون عليه أثناء كونه عضوًا بالدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، وبناء عليه تولى المستشار فوزي عبد الراضي عضو الدائرة الأيمن نظر الطعن.

وكان عدد من الأسرى المصريين فى حربي 1956 و1967 أقاموا عام ٢٠٠١، الدعوى القضائية رقم 7691 لسنة 62 قضائية، طالبوا فيها الحكومة المصرية بمقاضاة الكيان الصهيوني دوليًا، ومطالبته بالحصول على حقوقهم المهدرة مما لحق بهم من تعذيب داخل السجون الإسرئيلية إبان تلك الحروب.