أكد مدير عام الخطة القومية لدعم الموارد المائية بوزارة الموارد المائية والري الدكتور نادر المصري أن وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبدالعاطي وجه بتأمين الاحتياجات المائية حتى عام 2037 .

وقال المصري، في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الاثنين على هامش ورشة عمل مشروع "دعم الخطة القومية للموارد المائية"، إن الخطة تشمل نواح عديدة منها إجراءات لتنمية الموارد المائية وتحسين نوعية المياه وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من كل نقطة مياه وتحسين إدارة المياه وتنمية.

وأضاف أن تنمية الموارد المائية تشمل مجموعة من النقاط، منها محاولة زيادة الإيراد من مياه نهر النيل، وزيادة كمية المياه الجوفية العميقة التي تستخدم، وعمل حصاد لمياه الأمطار والسيول، وغيرها من الإجراءات مثل تحلية المياه.

وأوضح أن تحسين المياه يشمل محاولة التحكم في الملوثات التي تصل للمجاري المائية ومحاولة معالجتها عن طريق إنشاء محطات المعالجة أو تفعيل الإجراءات والقوانين التي تجعل المصانع تقوم بالمعالجة في المصنع نفسه وليس في المصدر النهائي.

كما أوضح المصري أن تحقيق أقصى استفادة ممكنة يأتي أيضا عن طريق ترشيد استخدام المياه، سواء في القطاع الزراعي أو المنزلي أو قطاع الصناعة.. مشيرا إلى أنه بالنسبة للزراعة يتم ذلك عن طريق استخدام أساليب الري الحديثة والبعد عن الري بالغمر وتقليل المحاصيل شرهة الاستخدام للمياه، خاصة الأرز وقصب السكر والموز، إلى جانب تطبيق مشاريع تطوير الري، وبالنسبة للقطاع المنزلي الترشيد وتقليل كمية الفاقد من شبكة مياه الشرب، والتي أحيانا تزيد عن 30 %، إلى جانب القطاع الصناعي عن طريق استخدام الأساليب الموفرة للمياه.

وأشار إلى أن هذه الخطة تمت بالتعاون مع العديد من الوزارات، منها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي قامت بدراسة أنماط جديدة من المحاصيل جديدة تعطي إنتاجية أعلى وتستخدم كميات أقل من المياه ومنها الأرز.. لافتا إلى وزارة الموارد المائية والري تقوم باختبار طريقة جديدة لزراعة الأرز، وهي الزراعة بالتكثيف عن طريق اختيار نوعيات معينة من التقاوي تعطي إنتاجية أعلى وتستهلك كمية أقل من المياه.