وقع ما يقرب من 40 نائباً على مشروع قانون خاص بتأجيل العمل بقانون القيمة المضافة لمدة عام، وذلك بسبب استغلال التجار للقانون ورفع الأسعار بشكل مبالغ فيه، على أن يستمر العمل بقانون 11 لسنة 1991 الخاص بالضرائب عن المبيعات.