رفضت المحكمة الإدارية العليا، ٢٣٥ طعنا انتخابيًا، متعلقًا بانتخابات برلمانية سابقة.

ويتعلق أغلب الطعون المقضي برفضها بتغيير صفة مرشحين واستبعاد مرشحين بعينهم من الانتخابات، ووقف قرارات الدعوة لانتخابات مجلس الشعب في دوائر بعينها، واستندت المحكمة في حكمها لزوال مصلحة الطاعنين، باعتبار أن الانتخابات أجريت فعليًا.