قال الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، بجامعة المنصورة، إن المواد القانونية المتعلقة بقضايا فساد الأدوية وصحة المواطن تعد إحدى الوسائل لمواجهة هذه القضايا وليس الحل في التشريع الجديد، لافتًا إلى أن التشريعات لا تعالج جذور القضايا وليست كل مشكلة ينهيها القانون، موضحا بالمثال قضايا الدفاع عن الأراضي الزراعية تدخل القانون فيها ولم يعالجها بل تفاقمت.

وأوضح "فوزي" في تصريح خــاص لـ"صدى البلد"، أن الحلول الجذرية تأتي أولا كالرقابة على أسواق الدواء وتوفير الدواء بعيدا عن الأزمات المتكررة وبعد ذلك التشريعات القانونية، وفي حالة إثبات حالات وفاة تنجم عن الأدوية المغشوشة فتتحول الحالة من جنحة إلى جناية وتكون العقوبة بالسجن المؤبد لأنها تدخل تحت بند القتل العمد.

جدير بالذكر أن الآونة الأخيرة شهدت انتشار بعض الأدوية والعقاقير المهربة داخل الصيدليات المصرية مثل الترامادول الصيني وحقن انتي ار اتش الكوبية وكثير من الادوية المستوردة والمحلية المغشوشة.