أقام علاء الدين خلف جاد مرزوق، المحامي، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب خلالها بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم 432 لسنة 2016، والذي يتضمن تملك ملك البحرين لثلاث فيلات بخليج نعمة بشرم الشيخ بجنوب سيناء لبطلانه ولمخالفته لمواد الدستور.

واختصمت الدعوى المسجلة برقم 2221 لسنة 71 قضائية، كلا من رئيس الجمهورية، رئيس مجلس النواب، رئيس مجلس الوزراء، ووزير الدفاع، بصفتهم القانونية، وذكرت الدعوى أن هناك حالة من التعجب لما يحدث في مصر فهل هذا مخطط له من قبل الرئاسة أم أن هناك مجموعات ضغط بالرئاسة والحكومة تعمل لصالحهما وضد الشعب، بعد قضية التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية كي نبدأ في قصة أخرى لا تقل خطورة عنها.

وقالت الدعوى إنه لا بد من معاملة “حمد بن عيسى” ملك مملكة البحرين المعاملة المقررة للمصريين طبقا لأحكام القانون 13 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة في شبة جزيرة سيناء والمعدل بالقانون رقم 95 لسنة 2015 ولائحته التنفيذية، وذلك بشأن تحديد قواعد وضوابط التملك، وتقرير حق الانتفاع في منطقة شبة جزيرة سيناء وعلى موافقة وزارتي الدفاع والداخلية والمخابرات العامة ومجلس إدارة الجهاز الوطني لتنمية شبة جزيرة سيناء وبعد موافقة مجلس الوزراء.

وأضافت الدعوى أن قرار رئيس الجمهورية به تناقص وأن التملك في هذه المناطق لا يكون إلا للمصريين فقط وكان يجب أن يقتصر القرار فقط على حق انتفاع بالفيلات مدة معينة من السنوات ثم تعود ملكيتها للدولة المصرية وإلا أصبح القرار منعدما لمخالفته لنصوص الدستور وفقا للمادة “802” لقيود حق الملكية والتورث بخلاف الانتفاع الذي يحدد وفقا للدستور إلى 30 عامًا.

وأوضحت الدعوى أن القرار مخالفته صريحة وفقا لمواد الدستور الذي وافق عليه الشعب في 2014، وذكرت المادة الأولى أن مصر دولة ذات سيادة وهي موحدة لا تقبل التجزئة ولا ينزل عن شيء منها ونظامها جمهوري ديمقراطي يقوم على أساس المواطنة وسيادة القانون والشعب المصري جزء من الأمة العربية يعمل على تكاملها ووحدتها ومصر جزء من العالم الإسلامي تنتمي للقارة الأفريقية وتعتز بامتدادها الآسيوي، وتسهم في بناء الحضارة الإنسانية.