أعلنت النائبة أمال رزق الله عن أنها تقدمت بطلب إحاطة إلى رئيس الوزراء ووزير العدل بشأن قضية موظفى النيابة الإدارية المُلغى تعيينهم.

وأوضحت النائبة أن رئيس هيئة النيابة الإدارية استصدر القرار رقم 326 لسنة 2016 والذى تضمن إلغاء تعيين الموظفين الذين أُلغى قرار تعيينهم بحكم قضائى، لكن مع الإبقاء عليهم واستمرارهم بالعمل فى النيابات بهدف تيسير العمل، مع التصريح لهم بالتقدم للمسابقة الجارية ودخولهم الاختبارات مرة أخرى، فقام الموظفين المُلغى قرار تعيينهم بحكم القضاء بتقديم طعن على حكم محكمة القضاء الإدارى، حيث أفادوا أنهم قد استلموا عملهم بالنيابة الإدارية بعد إجتيازهم إختبارات المسابقة التي أبطلها الحكم القضائي، وأنهم لا ذنب لهم في بطلان إجراءات المسابقة، خاصة وأن المراكز الوظيفية لديهم تحصنت منذ أن تولوا مهام وظيفتهم بخطابات رسمية، بحكم القانون.

وأشارت النائبة إلى أن الخطأ هنا هو خطأ الجهة الإدارية التى أستصدرت قرارًا بالإبقاء عليهم رغم القرار السابق بإلغاء تعيينهم، كما أن السماح لهم بدخول الإختبارات مرة أخرى بعد أن شغلوا مهام الوظيفة، قد يثير الشكوك حول مبدأ تكافؤ الفرص مع المتقدمين الجدد للاختبارات.

وصرحت النائبة بأنه لا يمكن القبول بالتحايل على نفاذ وحجية الأحكام القضائية وإعلاءً لشأنها وإكبارًا لسيادة القانون، التي هي أساس الحكم في الدولة.