الهلالي يحيل 22 مدرسة للشئون القانونية للتقصير في تسجيل غياب الطلاب إلكترونيا

وزير التعليم يصدر تعليمات بتكثيف الرقابة على المدارس الخاصة ورصد مخالفاتها

وزير التربية والتعليم يصدر كتابا دوريا لتفعيل "الجودة" بالمدارس الخاصة

قرر الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إحالة 22 مدرسة رسمية إلى الإدارة العامة للشئون القانونية؛ نظرًا لتقاعس تلك المدارس عن تسجيل غياب الطلبة والطالبات إلكترونيًا، كما كلف الوزير الإدارة العامة للتعليم الخاص بإنذار 58 مدرسة خاصة (عربى- لغات)عن طريق الممثل القانونى لكل مدرسة.

كما أصدر الوزير كتاب دوري رقم 49 لسنة 2016، أكد خلاله على مديري المديريات التعليمية، أن يهتموا بتفعيل نص المادة 66 من قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981، والتي تنص على أن تتولى المديرية التعليمية المختصة الإشراف على المدارس الخاصة من كافة النواحي، شأنها شأن المدارس الرسمية، كما تشرف على امتحانات القبول والنقل بها، وتعتمد نتائجها، وتتولى التفتيش المالي والإداري عليها.

كما شدد الوزير على تفعيل نص المادة رقم 58 من القرار الوزاري رقم 420 لسنة 2014 بشأن التعليم الخاص، التي تؤكد نفس المضمون السابق ذكره.

وقال الوزير في كتابه الدوري، إنه لابد أن يهتم مديري المديريات بتطبيق هذه النصوص، درءًا لأي مفاسد.

وشدد الوزير على تكثيف الرقابة والمتابعة الفعالة على المدارس الخاصة بكافة أنواعها، وعدم السماح لها بمخالفة أحكام القوانين أو القرارات الوزارية المنظمة للعمل.

كما أكد الوزير ضرورة رصد المخالفات التي تشوب العمل سواء بالمدارس الخاصة أو جهات الإشراف بشكل عام، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالتها بشكل يضمن عدم تكرار حدوثها.

وأضاف الوزير خلال الكتاب الدوري أنه من الضروري متابعة المدارس التي تخضع للإشراف المالي والإداري بشكل دوري ، والتأكد من التزام لجان الإشراف المالي والإداري بأحكام القوانين والقرارات الوزارية ، واتباع الإجراءات التي تتخذ لإزالة المخالفات.

وشدد الوزير على متابعة المدارس التي يوجه لها إنذار لإزالة مخالفة أو أكثر ، والتيقن من سيرها نحو تحقيق ذلك وعدم تكراره مرة أخرى ، وإخطار الإدارة العامة للتعليم الخاص بما يستجد ويتعذر على المديريات التعليمية تداركه أو التعامل معه ، لاتخاذ اللازم بشأنها على وجه السرعة ومنع تردي الأمور.

كما أكد على ضرورة إعداد تقارير دورية بشكل شهري ترسل إلى الإدارة العامة للتعليم الخاص والدولي بالوزارة ، توضح طبيعة سير العمل ، ومدى تحقيقه للأهداف المرجوة ، وكذا المعوقات التي تحول دون ذلك ، والمخالفات الجسيمة التي تتصدى لها المديريات التعليمية وإدارتها، وخطط التعامل معها، والمدارس الخاصة التي يتم إنذارها أو إخضاعها للإشراف المالي والإداري وأسباب ذلك ، وتشكيل لجان الإشراف المالي والإداري الخاصة بهذه المدارس ، عقب اعتماده من المديرية .

وأصدر الوزير أيضا الكتاب الدورى رقم 50 بتاريخ 11/10/2016، بشأن تفعيل نظام العمل بالجودة بالمدارس الخاصة؛ وذلك حرصًا من الوزارة على تحقيق تنمية حقيقية بالعملية التعليمية؛ بوصفها السلطة القائمة على ذلك، والمنوط بها النهوض بأعبائها وفق معدلات تنمية فعالة، وفى ظل كون المدارس الخاصة جزءًا لا يتجزأ من المنظومة التعليمية، ويقع على عاتقها جانب كبير من المسئولية والالتزامات المحققة لأهداف وسياسات الوزارة نحو تنمية العملية التعليمية، والارتفاع بمعدلات النمو بها.

ونظرًا لما يمثله الالتزام بنظام جودة التعليم من حجر أساس لتحقيق نهضة تعليمية حقيقية، وارتقاء بمستوى التعليم من خلال اعتماد المؤسسات التعليمية وفقًا لمعايير قومية تتسم بالشفافية، وتتلاءم مع المعايير القياسية الدولية لهيكلة ونظم وموارد وأخلاقيات العملية التعليمية والبحث العلمى والخدمات المجتمعية والبيئية، وتؤدى إلى كسب ثقة المجتمع فى مخرجاتها؛ لتحقيق الميزة التنافسية محليًا وإقليميًا ودوليًا، وذلك فى ضوء أهداف وخطط استراتيجية التنمية المستدامة: (رؤية مصر 2030) لتعزيز موارد التنمية البشرية، من خلال بناء شخصية متكاملة لمواطن مصرى معتز بذاته، ومستنير، ومبدع، ومسئول، ويحترم الاختلاف، وفخور بوطنه، وقادر على التعامل التنافسى مع الكيانات الإقليمية والعالمية.

وأشار الكتاب الدورى أنه حرصًا على تحقيق الجودة لمخرجات كافة المؤسسات التعليمية يتم اتخاذ الاجراءات اللازمة من قبل مديرى مديريات التربية والتعليم، نحو التنبيه مشددًا على المدارس الخاصة بضرورة إتمام أعمال إدخال نظام العمل بالجودة ضمن منظومة العمل بها، والتقدم إلى الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.