اكد عمرو المنير نائب وزير المالية على تصميم وزارة المالية على السير في طريق الاصلاح الضريبي الشامل الذى يحقق مطالب الدولة والمجتمع الضريبي والعاملين بمصلحة الضرائب ويرتقى بالتشريعات الحاكمة لتلك المنظومة.
اشار الى ان وزير المالية حريص على سرعة اقرار كل ما من شانه دعم عملية الاصلاح وتحقيق رضا العاملين ومعالجة الملفات التي تأخر حسمها خلال السنوات الماضية كما يؤكد دوما حرص الوزارة على التغيير الحقيقي و ترسيخ منظومة تستمر في المدى الطويل بغض النظر عن تغير الاشخاص مع تفعيل مبدا الثواب والعقاب بشكل عصري وعادل وهو المبدأ الذى طالما نادى به الجميع .
واضاف ان الوزارة على ثقة بان نجاح تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة سيكون نجاحا للحكومة ولوزارة المالية وللعاملين في مصلحة الضرائب المصرية بل ونجاحا لعملية التنمية وتحقيق العدالة الاجتماعية.
واعتبر المنير ان الوزارة اوفت بكل ما وعدت به حيث تم اقرار حافز تميز الاداء وحافز رئيس الوزراء الربع سنوي والانتهاء من الترقيات وتسويات الحاصلين على مؤهلات اعلى وانتهت تماما الإجراءات المطلوبة لفصل صندوقي العلاج بالجمارك والمبيعات وسيترتب على اتمام هذا الفصل تحسن كبير في النظام العلاجي للزميلات والزملاء الذين اشتكوا مرارا مما يعانونه خاصة في حالات الامراض المزمنة، كما يجرى العمل على انشاء صندوق علاج للعاملين بمصلحة الضرائب العقارية لأول مرة .
ولفت المنير إلى ان حركة وكلاء الوزارة على وشك الصدور وسيتم معها استكمال متطلبات العمل عبر تكليفات مدروسة، مشيرا الى ان الترقيات كانت قد تأخرت ثلاث سنوات من قبل لكن لن يحدث تأخير بعد الان خاصة بعد ان تم تشكيل لجنة قيادية جديدة ووضع معايير اكثر احكاما لقياس كفاءة من سيتم اختيارهم للمناصب القيادية في ضوء احكام قانون الخدمة المدنية.
واعلن نائب الوزير ان مستشار وزير المالية للشئون الهندسية قارب على الانتهاء من عمل المسح الشامل لأوضاع المقار الضريبية تمهيدا لوضع خطة عملية لتحديث المقار وفق اولويات واضحة.
اكد المنير ان العاملين بالمصالح الضريبية على وعى كامل بأهمية مواجهة تحدى التغيير ويقابل ذلك حرص الوزارة على ان يرتبط نجاح تطبيق القيمة المضافة والسياسات الضريبية الجديدة بالإثابة الواجبة مع معاقبة المقصرين، وتحقيق الرضا الوظيفي طبقا لمعايير عادلة وشفافة ، ومن اجل ذلك فان العمل مستمر مع الخبراء المختصين في شئون الموارد البشرية وذوى الاطلاع على التجارب العالمية في مجال نظم التحفيز بمصالح الضرائب في عدد من دول العالم حتى يأتي النظام المرتقب محققا للآمال ومستداما معربا عن امله في ان يكون هذا النظام جزءا من قانون الاجراءات الضريبية الموحد ويندرج تحت بند الادارة الضريبية ولفت الى ان الوصول الى نظام فعال وشامل يحتاج الى بعض الوقت وان من مصلحة الجميع عمل نظام على اساس علمي وقائم على اوسع مشاركة ممكنة من العاملين فى صياغته حتى يصنع نقلة فى حياتهم ويحقق طفرات في مستوى الاداء مضيفا ان الطريق الاسهل والاسرع كان العودة الى الاصلاحات الجزئية التي تم تجريبها لسنوات طوال لكن الجميع بات يعرف الان انها لم تحقق أي قبول او نجاح. واضاف ان النظام التحفيزي المرتقب سيأخذ في اعتباره مراعة اثابة العاملين في كل مواقع المصلحة طبقا للتقييم المنصف لكل مشارك في العمل.