حالة من الجدل يشهدها الوسط السينمائى حاليًا بعد صدور قانون القيمة المضافة وتفرض على المنتجين ضريبة جديدة قدرها 13% على كل فروع الإنتاج السينمائى، يكون نصيب السينمات منها 5 % على سعر التذكرة الواحدة، وهو الأمر الذى ربما يتسبب فى زيادة أسعار تذاكر السينمات، إذ قال المنتج فاروق صبرى رئيس غرفة صناعة السينما إنه اجتمع مع رئيس مصلحة الضرائب مؤخرا، لمناقشة تنفيذ القانون، مشيرا إلى أنه شرح المشاكل الكثيرة التى يعانى منها المنتجون، وعلى رأسها قرصنة الأفلام، التى يخسر فيها المنتج نصف إيرادات الفيلم تقريبا منذ 6 سنوات .
وأضاف رئيس الغرفة فى تصريحات لـ"اليوم السابع" إن القيمة المضافة ليست الضريبة الوحيدة التى يتحملها المنتج أو صاحب دار العرض لأن هناك ضريبة الملاهى وضريبة الدخل وغيرها، قائلا :"إذا استمرت زيادة الضرائب مع وجود القرصنة فإن المنتج سوف يستمر فى الخسارة إلى أن يتوقف عن الإنتاج تمامًا"، متسائلًا :"ما الذى يدفع المنتجين للعمل فى ظل هذه الظروف، خاصة إننا بنتسرق فيها، ونادرًا ما يحقق أى فيلم إيرادات جيدة يستطيع من خلالها المنتج تعويض خسائره الماضية وسط القرصنة"، مؤكدا أن المنتج هو الذى يتحمل مخاطر الصناعة بأكملها لأن الممثل يأخذ أجره بغض النظر عن الربح أو الخسارة، موضحا أن لديه اجتماعا آخر مع مصلحة الضرائب مساء اليوم الاثنين لاستكمال المفاوضات .
وقال المنتج جابى خورى، إنه لم يتم إبلاغه رسميا بتفاصيل القيمة المضافة، مؤكدا أن الغرفة لا تزال تناقش الأمر مع المسئولين، مضيفًا أن هذه الضريبة سوف تسبب فى انخفاض الإقبال على السينمات التى تعانى أساسا من مشاكل مالية كثيرة، وأضاف أن الحكومة لا تدعم الصناعة مطلقا رغم القرارات التى تصدر كل يوم، قائلا :"ناقشنا مشاكل السينما كثيرا، ولم نجد تطبيقا فعليا لقرارات الدعم على أرض الواقع، ولذلك فإنها ليست قرارات جدية ولكنها كلام وخلاص، وأشعر أن الدولة غير مهتمة بمشاكلنا وبما نعانى منه " .
وأوضح خورى أن القيمة المضافة خسارة شديدة على المنتجين وأصحاب دور العرض، خاصة الذين يعرضون أفلاما أجنبية لأن الضرائب العادية على الأفلام الأجنبى تصل لـ 4 أضعاف الأفلام العربى، فيما قال المنتج شريف مندور إن السينما حاليا ليست سلعة مربحة وليس من المنطقى إضافة عبء جديد عليها، مؤكدا أن مصلحة الضرائب تريد فرض القيمة المضافة بأثر رجعى منذ تاريخ صدور القانون 8 سبتمبر الماضى، بمعنى أن كل تذكرة سينما تم بيعها منذ هذا التاريخ وحتى الآن يجب أن يدفع المنتجون عنها ضريبة القيمة المضافة، مشيرًا إلى أن اللائحة التنفيذية للقانون لم تخرج ولذلك فإنه لا توجد معلومات محددة لدى موظفى الضرائب من الأساس فى كيفية تطبيق القانون .