أصدر الدكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم، كتاب دوري رقم 49 لسنة 2016، أكد خلاله على مديري المديريات التعليمية، أن يهتموا بتفعيل نص المادة 66 من قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981، والتي تنص على أن تتولى المديرية التعليمية المختصة الإشراف على المدارس الخاصة من كافة النواحي، شأنها شأن المدارس الرسمية، كما تشرف على امتحانات القبول والنقل بها، وتعتمد نتائجها، وتتولى التفتيش المالي والإداري عليها.

كما شدد الوزير على تفعيل نص المادة رقم 58 من القرار الوزاري رقم 420 لسنة 2014 بشأن التعليم الخاص، التي تؤكد نفس المضمون السابق ذكره.

وقال الوزير في كتابه الدوري، إنه لابد أن يهتم مديري المديريات بتطبيق هذه النصوص، درءًا لأي مفاسد.

وشدد الوزير على تكثيف الرقابة والمتابعة الفعالة على المدارس الخاصة بكافة أنواعها، وعدم السماح لها بمخالفة أحكام القوانين أو القرارات الوزارية المنظمة للعمل.

كما أكد الوزير ضرورة رصد المخالفات التي تشوب العمل سواء بالمدارس الخاصة أو جهات الاشراف بشكل عام، واتخاذ الاجراءات اللازمة لإزالتها بشكل يضمن عدم تكرار حدوثها.

وأضاف الوزير خلال الكتاب الدوري انه من الضروري متابعة المدارس التي تخضع للاشراف المالي والاداري بشكل دوري ، والتأكد من إلتزام لجان الاشراف المالي والاداري بأحكام القوانين والقرارات الوزارية ، واتباع الاجراءات التي تتخذ لإزالة المخالفات.

وشدد الوزير على متابعة المدارس التي يوجه لها انذار لازالة مخالفة او اكثر ، والتيقن من سيرها نحو تحقيق ذلك وعدم تكراره مرة اخرى ، واخطار الادارة العامة للتعليم الخاص بما يستجد ويتعذر على المديريات التعليمية تداركه او التعامل معه ، لاتخاذ اللازم بشانها على وجه السرعة ومنع تردي الامور.

وأخيرا أكد الوزير على ضرورة اعداد تقارير دورية بشكل شهري ترسل الى الادارة العامة للتعليم الخاص والدولي بالوزارة ، توضح طبيعة سير العمل ، ومدى تحقيقه للاهداف المرجوة ، وكذا المعوقات التي تحول دون ذلك ، والمخالفات الجسيمة التي تتصدى لها المديريات التعليمية وادارتها ، وخطط التعامل معها ، والمدارس الخاصة التي يتم انذارها اواخضاعها للاشراف المالي والاداري واسباب ذلك ، وتشكيل لجان الاشراف المالي والاداري الخاصة بهذه المدارس ، عقب اعتماده من المديرية .