تقدم أعضاء من لجنة حقوق الإنسان بمذكرة للدكتور على عبد العال رئيس البرلمان اعتراضا على استمرار تزايد أعداد النوب الراغبين الانضمام للجنة حقوق الإنسان ليصل عددهم لـ 64 مرشحا في سابقة لم تحدث من قبل.

وأكدوا فى مذكرتهم أن الزيادة المفرطة في أعداد أعضاء اللجنة من شأنها أن تؤدي لحالة من عدم التوازن وحالة من الاستقطاب داخل لجنة تعد من أهم لجان المجلس، كما أنه قد يؤدي لإعاقة حالة التوافق والقدرة على اتخاذ القرارات بما لا يتسق مع نص المادة 38 من اللائحة، كما أن ازدياد الحشد لعضوية اللجنة ليصل لـ64 مرشحا أدى لحدوث خلل في بعض اللجان الأخرى ذات الدور الهام الذي تعول عليها آمال وأحلام المصريين لرفع المعاناة عن كاهلهم.

وتابعوا: فعلى سبيل المثال انخفض عدد أعضاء لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة من 29 عضوا في دور الانعقاد الأول لـ12 عضو فقط، كذلك الوضع في لجنة الشئون العربية التي انخفض عدد أعضائها من 38 إلى 14 عضو.

كما رفضوا وجود حشد خارجي موجه من قبل بعض الأحزاب لنوابها للانضمام للجنة من أجل التصويت وحسم منصب رئيس اللجنة لشخص بعينه الأمر الذي من شأنه الخروج عن الأعراف والتقاليد والسوابق البرلمانية الراسخة لاسيما وأننا نحتفل في هذه الأيام بمرور 150 عاما عليها الأمر الذي يعد أبلغ إساءة لصورة المجلس وتفريغ عمل اللجان من مهامها ومضمونها فالعضوية أصبحت من أجل حسم التصويت لا عن اقتناع ورغبة في تحمل المسئولية.

وأوضحوا أن حالة التنافس على منصب رئاسة اللجنة بين أكثر من نائب أمر طبيعي وديمقراطي، إلا أن تخلل العملية لممارسات - غير مقبولة- كالسابقة من شأنها أن تؤثر بصورة سلبية فيما بعد على عمل اللجنة وقدرتها على أداء المهمة المنوطة بها.