أكد الدكتور جمال جبريل، أستاذ القانون العام، أن الدستور لا يمنع من صرف معاش أو تأمين لأعضاء مجلس النواب بعد انتهاء فترتهم النيابية أو وفاة أحدهم.

وقال "جبريل" في تصريح لـ"صدى البلد": النص الدستوري يفرض على النائب التفرغ لأعمال المجلس لمدة 5 أعوام، وبالتأكيد انقطاعه عن عمله الأصلي طوال هذه الفترة، فتخصيص معاش له يسمح له بتأمين حياته بعد انتهاء المجلس ما يعطيه نوعا من الاطمئنان.

وأضاف أن هناك العديد من الدول تخصص معاشا لأعضاء مجلسها النيابي ومنها العراق وفرنسا.

وكان مجلس النواب اقترح تخصيص معاش أو وثيقة تأمين لأعضائه حال انتهاء فترتهم النيابة أو وفاة أحدهم، وأكد رئيس البرلمان الدكتور علي عبدالعال، أنه فحص قوانين 170 مجلسًا نيابيًا حول العالم بخصوص تخصيص وثائق تأمين لأعضائها، لافتًا إلى أن مجلس النواب المصري هو الوحيد الذي ليس له أي وثيقة تأمين أو شهادة تأمين.