انتقد النائب أكمل قرطام، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، والمرشح على رئاسة لجنة حقوق الإنسان، زيادة عدد أعضاء اللجنة بواقع (34) نائبا، مشيراً إلى أن هناك لجان أخرى عدد أعضائها 9 نواب، فى حين أن لجنة حقوق الإنسان يصل عدد النواب فيها إلى 64 فى سابقة برلمانية، وتخالف السوابق البرلمانية والإجراءات الديمقراطية التى تنتهجها برلمانات العالم.

وقال "قرطام"، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده عدد من أعضاء مجلس النواب اليوم الأحد، كان يجب أن تتم دراسة الكشوف من هيئة مكتب المجلس قبل اعتمادها، بحيث يكون هناك متوسط لعدد أعضاء اللجان، بما يعمل على تحقيق رغبات الأعضاء ومراعاة إمكانية اللجان من القيام بأعمالها، وهذا ما يحدث بالعالم.

وأضاف المرشح على رئاسة حقوق الإنسان بمجلس النواب، يبدو أن هناك حشدا متعمدا لأننا نجد من ضمن الأعضاء من هو متخصص على سبيل المثال فى المحاجر وكان أولى أن ينضم إلى لجنة أخرى تستفيد من خبراته فى هذا الصدد، ووجدنا أمورا أخرى مدهشة، مضيفاً: "لقد تقدموا بطعن رسمى إلى د. على عبد العال، رئيس مجلس النواب، بشأن هذه الاعتراضات وربما يتم تدارك الأمر".

وتابع "قرطام": نحن كلجنة نرفض الدخول فى أى صفقات سياسية، مشيراً إلى أن اللجنة بدأت خلال دور الانعقاد الأول بوضع أجندة متكاملة بشأن إعلاء مبادئ حقوق الإنسان.