"يعد تحرك سعر الدولار إلى مستويات قياسية خلال الأيام الأخيرة، السبب الأساسى، لارتفاع أسعار الحديد فى السوق بزيادات تراوحت ما بين 700 إلى 850 جنيهًا ليصل سعر المستهلك إلى 7500 جنيه للطن، وخاصة بعد زيادة تكلفة الاستيراد بنحو 1000 جنيه للطن حيث التكلفة بسعر الدولار الحالى ٧٢٥٥ جنيه للطن"، وفقًا لمصادر بالسوق تحدثت لـ"اليوم السابع".
وقالت المصادر "على الرغم من ثبات أسعار بيع المصانع خلال الأيام الماضية وهى 6617 جنيه من حديد عز و6610 جنيه من مصانع بشاى و6450 جنيه من مصانع الجارحى، شاملة 13% ضريبة قيمة مضافة، إلا أن التجار قاموا برفع أسعار البيع التجارى والمستهلك لمعرفتهم أن أسعار بيع المصانع الحالية لا تعبر عن التكلفة الحقيقية" .
وتابعت المصادر "بالإضافة إلى ارتفاع سعر صرف الدولار فإن الأسعار العالمية لحديد التسليح تشير إلى زيادة تبلغ 15 دولارًا للطن فى الحديد التركى ليبلغ سعره 405 دولار سيف بتكلفة استيرادية 7255 جنيه للطن، كما زاد سعر الحديد الأوكرانى 10 دولار ليصل سعره إلى 395 دولار سيف بتكلفة ٧٠٨٥ جنيه للطن وذلك على أساس سعر الدولار 15.5 جنيه".

والملاحظ أنه بالرغم من الارتفاعات الأخيرة فى الأسعار إلا أن أسعار بيع المصانع المحلية مقومة بالدولار لازالت من أرخصها فى الدول العربية، فمتوسط سعر بيع المصانع الكبرى فى مصر قبل الضريبة تتراوح بين ٣٦٨-٣٧٧ دولار للطن قبل الضريبة مقابل ٤٢٥ دولار فى السعودية، و٤٨٥ دولار فى الكويت، و٦٠٠ دولار فى الجزائر، و٥٧٥ دولار فى الاْردن و٣٧٥ دولار في الإمارات، وذلك طبقا لبيانات الأسعار العالمية من ميتال بوليتان لأبحاث الصلب .
وأكدت المصادر أن عدم اعتبار حديد التسليح من المواد الأساسية للاستيراد نظرا لوجود بديل محلى كافى وبالتالى يرفع سعر الدولار فى السوق الموازى لاقبال التجار على تدبير العملة، بالإضافة إلى عدم السماح بالتحويل للخارج بغرض استيراد حديد التسليح والسماح فقط للمصنعين لاستيراد المواد الخام والمعدات وقطع الغيار.
ولفتت المصادر إلى أن هناك فارقًا كبيرًا بين قيمة استيراد المواد الخام والبيليت وبين استيراد الحديد يتمثل فى القيمة المضافة فى المصانع مما يوفر من تدبير العملة، مؤكدة أن عدم تشغيل المصانع المحلية بالقدرة الكافية يؤثر على قدرتها فى الوفاء بالتزامتها تجاه البنوك كما يؤثر على إيراداتها الضريبية تجاه الدولة.