أحمد عبيد بن دغر، الجمعة، أن الحكومة الشرعية قررت عدم التعامل مع البنك المركزي بعد الإجراءات التي اتخذها الحوثيين بما يخالف الدستور والقانون.

وأوضح بن دغر أن الإجراءات المتخذة من قبل الحوثيين بشأن إقالة أعضاء في مجلس إدارة البنك المركزي اليمني وتعيين آخرين، وتغيير تركيبته يعد عملا مخالفا للدستور والقوانين، التي تعطي لرئيس الجمهورية وحده حق تعيين أو تغيير مجلس الإدارة والمحافظ.
وقال رئيس الوزراء اليمني أن “ما أقدم عليه الحوثيين يعد إجراء سياسيا غير مسئولا يزيد من حدة الانقسامات الوطنية في المجتمع والدولة ، ويضفي مزيدا من السيطرة الحوثية الانقلابية علي مفاصل المنظومة المالية والمصرفية في البلاد”.
وأضاف: “أن هذا الإجراء يؤدي إلى تسيس المجلس وتبعيته للانقلابيين تمهيدا للاستيلاء علي ما تبقى من موارد الدولة في الداخل والخارج والعبث بها لصاح ما يسمى بالمجهود الحربي”، وذلك وفقا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ).
وأكد رئيس الوزراء أن السلطة الشرعية ممثله بالرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية والحكومة اليمنية، لن تتعامل مع مجلس إدارة البنك المركزي بتركيبته الجديدة.
ودعا محافظ البنك المركزي إلى عدم التعامل مع التغيير في مجلس إدارة البنك وإدارته التنفيذية لعدم قانونيته، وتعارضه مع المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن رقم 2216.