قضت محكمة جنايات القاهرة، على "ع . ع" الرئيس الأسبق لقطاع الفروع الداخلية بشركة النصر للاستيراد والتصدير، بانقضاء الدعوى الجنائيه للوفاة، كما قضت على كل من "أ . أ" المدير العام الأسبق لفرع الشركة ببورسعيد، و"ع . م" و"ح . م" ​​​ممثلى شركتين قطاع خاص، بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح، وسداد مبلغ 28,183 مليون جنيه لصالح الدولة تمثل قيمة الضرر فى قضية "فساد السكر".
وتعود أحداث القضية إلى سابقة ورود معلومات إلى هيئة الرقابة الإدارية، تفيد قيام كل من رئيس قطاع الفروع الداخلية بشركة النصر للاستيراد والتصدير ومدير فرع الشركة ببورسعيد آنذاك، بالتواطؤ مع ممثلى بعض شركات القطاع الخاص من خلال منحهم شهادات إيداع على خلاف الحقيقة، تفيد وجود كميات من السكر مملوكة لشركتيهما ومخزن بمخازن الشركة لصالح أحد البنوك، ما ترتب عليه عدم تمكين البنوك الدائنة لشركاتهم من بيع كميات السكر المخزنة لسداد مديونياتهم.