قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية إبراهيم سيد، ومعروف مختار، اليوم الأحد، إحالة الدعاوى المقامة من المنتفعون بكبائن شواطئ المنتزه بالإسكندرية، الذين يطالبون فيها بإلغاء قرار وزير السياحة رقم 414 لسنة 2016، بتشكيل لجنة لتقييم سعر إيجار المتر بمنطقة كبائن المنتزه وشاليهات قصر المنتزه فى ضوء أسعار السوق السائدة، طبقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 887 لسنة 2016، حيث إن التقييم أن يتم السداد مقابل انتفاع تحت الحساب عن السنوات 2013، 2014، 2015، 2016 وبقيمة تقديرية مؤقتة 1000 جنية للمتر المربع تحت الحساب يتم تسويتها مالياً على ما تنتهى إليه لجان تقييم سعر المتر المربع نظير الترخيص بحق الانتفاع بالكابينة، لهيئة مفوضى الدولة، لإعداد التقرير القانونى الخاص بها .
وكان كلا من أميرة مهاب محمد حسين مميش، و آنسى نجيب ساويرس، أحمد حسن الجمال، خالد أحمد خيرى محمد، والبرلمانى على محمد على حسن سيف، ومعتز عبد المنعم حجاج، ونبيل مصطفى كمال الحرازى، وليلى فؤاد ابو العلا، ومحمد جابر عبد الفتاح تمراز، ورثة محمد محمود ناشد، وورثة اعتماد محمد كامل الطرابلسى، واحمد ماجد الطرابلسى محمد نظمى، وعلى مصطفى على سليم، وأسمت محمد عبد الوهاب، وورثة عائدة وعلية محمود الديب، وشاهيناز أحمد خيرى، ومحمد عبد المنعم محمود سيد، وأحمد مصطفى محمد شوقى، وإيمان الليثى عبد الناصر، ورانيا سعيد عوض ذكى، ونادية ويوسف محمد لبيب شقير، وريهام عبد الرازق النقلى، وإلهام عبد الله محمد السيد، ومحمد نشأت محمود على عبد الله، واللواء أنور عبد الحافظ على، وشيرين عيسى حامد عليش، أقاموا دعاوى لبطلان قرار وزير السياحة .
وأكد مقيمى الدعاوى أنهم منتمفعين فى كبائن المنتزة بشواطئ نفرتيتى وكيلوباترا وغيرها، وأنهم كانوا يحرصون على الوفاء بالمقابل النقدى بتلك الكبائن، دون ثمة منازعة، مؤكدين أنه نمى إلى علمهم بغير طريق الإعلان الرسمى وفقاً للمقرر قانوناً وهو أن وزير السياحة كان قد أصدر القرار رقم 414 لسنة 2016، فى 16 مايو 2016، والذى يقال أنه نشر بجريدة الوقائع المصرية، والمتضمن فى مادته الثانية أن تشكل لجنة لتقييم سعر إيجار المتر بمنطقة كبائن المنتزة وشاليهات قصر المنتزة فى ضوء أسعار السوق السائدة طبقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 887 لسنة 2016 .
وأضافت الدعاوى أنه فى غضون النصف الأول من شهر يوليو الماضى، تلقى المدعين مطالبة مكتوبة فى محرر لا يتصف بالاعتذار الرسمى أو بالإنذار الرسمى، فضلا عن كونه غير ممهورا بتوقيع صادر من الممثل القانونى لشركة المنتزة للسياحة والاستثمار، ومفادها أن كبائن وشاليهات منطقة المنتزة بالإسكندرية تعتبر مال عام بوصفها مرفق عام مملوك للدولة، بإلزام المدعين باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تجديد ترخيص الانتفاع بها بكافة شروط الترخيص، على أن يتم سداده لمقابل انتفاع تحت الحساب عن السنوات 2013، 2014، 2015، 2016، وبقيمة تقديرية مؤقته 1000 جنية للمتر المربع تحت الحساب يتم تسويتها مالياً على ما تنتهى إليه لجان تقييم سعر المتر المربع نظير الترخيص بحق الانتفاع بالكبائن، وإلا فى حالة رفض السداد أو عدم قبول التسوية المالية على ما تنتهى إليه لجان التقييم، فإن ذلك يعد رفضاً لاستمرار الانتفاع من جانبه، ويحق معه للشركة اتخاذ ما يلزم للحفاظ على المال العام وحقوق الوزارة فى هذا الشان .