كشف مصدر مسئول بوزارة الاستثمار، أنه سيتم تقديم المسودة الأولية لقانون الاستثمار الجديد، في اجتماع مجلس الوزراء الأربعاء المقبل للمناقشة، وبعد موافقة المجلس سيتم تحويله إلى مجلس الدولة، متوقعًا أن يسير الحوار المجتمعي بالتوازن مع تلك الإجراءات ويتم إدخال أية تعديلات أثناء المناقشات بلجان البرلمان المختلفة.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعلن خلال حواره لرؤساء تحرير الصحف القومية عن الانتهاء من إقرار قانون الاستثمار قبل نهاية العام الجاري.
ويعتبر هذا هو التعديل الثالث للقانون خلال عام واحد نتيجة التسرع الدائم في إقرار القانون قبل إجراء حوار مجتمعي وافي حوله، حيث كان التعديل الأول تزامنًا مع مؤتمر شرم الشيخ بهدف جذب مستثمري المؤتمر، ثم جاء التعديل الثاني في نهاية العام الماضي ثم ياتى التعديل الثالث للقانون قبل نهاية العام على حد تصريحات الرئيس
وكان من أبرز ملامح التعديلات السابقة؛ إقرار مشروع الشباك الواحد التسهيل الإجراءات على المستثمرين وهو ما أثبت فشله نتيجة ترسخ البيروقراطية بين أجهزة الدولة المختلفة.. وكان التعديل الثاني هو إلغاء المناطق الحرة الخاصة باعتبارها بؤر للتهريب.