أحال المحامى العام لنيابات السويس 6 مديرين بقطاع البترول لمحكمة جنايات السويس بتهم الاستيلاء على مواد بترولية من الجمعية التعاونية تقدر قيمتها بـ120 مليون جنيه، والتلاعب بالأوراق الخاصة بكميات المواد البترولية المدونة بالدفاتر ومستندات الشحنات الموردة من الشركة والتربح والإضرار بالمال العام.
وتعود وقائع القضية، بعد أن وردت معلومات للرقابة الإدارية تفيد بقيام مديرين باستغلال مناصبهم بالجمعية التعاونية للبترول وتسهيل خروج شاحنات وقود، وبيع مواد بترولية بدون وجه حق لحسابهم الشخصى، والتلاعب فى الدفاتر الواردة والمخزون بالمستودعات.
وباشرت النيابة العامة التحقيق فى القضية، وأمرت بتشكيل لجان فحص وحصر بالشركة، بجانب تحقيق النيابة الإدارية فى الواقعة ومجهود الرقابة الإدارية فى كشف وقائع الفساد والاستيلاء على المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه.
وتضم القضية 3 من قيادات الجمعية التعاونية للبترول واثنين آخرين أصحاب شركتين لنقل المواد البترولية، وسيدة صاحبة محطة فى السويس.
وانتهت الرقابة الإدارية إلى تقديم المتهمين بالجمعية التعاونية للنيابة العامة، وهم “ط. ى”، مدير عام منطقة القناة بالتعاون للبترول، و”ع. ع”، مدير عام مساعد المبيعات، و”ش. ع”، مدير إدارة مبيعات بالإسماعيلية، و”ماجد. ص”، مدير إدارة بالشركة بقطاع القناة.
وسهل المتهمون الثلاثة خروج كميات كبيرة من المواد البترولية لصالح “ف. ع”، صاحبة محطة وقود فى الإسماعيلية، والاستيلاء على كميات كبيرة من السولار، وبيعها بالسوق السوداء بفارق يقدر بـ27 مليون جنيه، وتزوير مستندات ومحررات رسمية للتستر على أعمال السرقة والاستيلاء، كما سهلوا لصاحب شركة نقل مواد بترولية يدعى “ح. س” الاستيلاء على كميات من المواد البترولية لبيعها بالسوق السوداء بفارق سعر دعم 57 مليونا، و310 آلاف جنيه.