قررت محكمة القضاء الإداري، حجز دعوى وقف عمومية ميزانية المحامين للحكم بجلسة 19 أكتوبر الجارى.

وأقيمت الدعوى من إبراهيم سعودى ومصطفى شعبان المحامين وآخرين، وتطالب بوقف تنفيذ وإلغاء قرار نقيب المحامين بالدعوة لانعقاد الجمعية العمومية العادية للمحامين المقرر عقدها في 23 أكتوبر 2016 في شقه المتعلق بالموافقة على الميزانيات حتى 2015 مع الإبقاء على الجمعية فيما يتعلق بزيادة المعاشات لما شاب قرار عاشور حول الميزانيات من مخالفات جسيمة للدستور والقانون وإساءة استعمال السلطة والانحراف بها.