أصدر الدكور أمين لطفى رئيس جامعة بنى سويف قراراً بمجازاة 16 موظفا من العاملين بالمستشفى الجامعى بعقوبات مختلفة، لتورطهم بمخالفات شابت مناقصة عامة لتجهيز وتطوير صيانة أقسام جراحة التجميل والأطفال المبتسرين والعظام والكلى ومجرى العيادات الخارجية بالمستشفى، وإسنادها إلى إحدى شركات المقاولات بالمخالفة للقانون، وذلك بناءً على المذكرة المقدمة من المستشار القانونى بالجامعة ومذكرة التصرف الواردة من النيابة الإدارية رقم (3935) بتاريخ 27/9/2016م .
وجاء قرار رئيس الجامعة بتوقيع عقوبة الخصم 15 يوماً من الراتب لـ7 أشخاص منهم مع إبعادهم عن كافة الأعمال المالية، وهم كل من (أ.م.ش) مدير الإدارة الهندسية بالمستشفى والمهندس (م.ش) و(أ.م) و(ر.ط) المشرفين الفنيين بالإدارة الهندسية و (أ.ص) مدير الشئون المالية و(ت.س) أخصائى تمويل ومحاسبة و(ف.ر) كاتب شئون مالية
كما تم خصم 15 يوماً من الراتب فقط لـ 6 أشخاص منهم، وهم كل من (أ.ع) أخصائى تمويل ومحاسبة بالمستشفى الجامعى و(م.س.أ) فنى هندسة و(م.س.ع) رئيس قسم الموازنة و(م.م.ت) و (أ.س.ط) كاتب شئون مالية و(أ.س) محاسب بكلية الطب وتوقيع عقوبة اللوم فقط لأحدهم وهو السيد(م.م.س) المدير المالى والإدارى بالمستشفى مع أخذه بالشدة الرادعة.
وأ حال رئيس الجامعة اثنين منهم إلى التفتيش الفنى للإدارات القانونية بوزارة العدل وفقاً لما نسب إليهم من مخالفات، وهم كل من (ج.ع.م) مدير إدارة الشئون القانونية بالمستشفى و(أ.م.ع) محامى بالشئون القانونية بالمستشفى مع حفظ التحقيق حفظًا قطعيًا مع كل من (ع.ج) و (م.م.ع) فنيين شئون هندسية بالمستشفى والمهندس (ر.ح.س) و(ح.أ) مندوب المديرية المالية بالمستشفى وذلك لعدم المخالفة.
وأفادت التحقيقات أن المخالفات شملت اعتماد خطاب الترسية بطريقة مخالفة للقانون وإغفاله التوقيع على كافة الأوراق الخاصة بالعطاءات المقدمة وكافة أوراق العملية، وإغفال مطابقته البنود الواردة بكراسة الشروط بالمقايسة التقديرية، وإصدار خطاب الترسية دون صدور موافقة رئيس الجامعة .
من جانبه، أكد لطفى أن الجامعة جزء من الدولة تعمل فى منظومة الحوكمة والإدارة والشفافية، للقضاء على الظواهر السلبية التى تعيق المجتمع نحو التقدم والازدهار أيا كان أشكالها أو أنماطها أو موقع أو مركز مصادره ومنابعه أو مرتكبيه فى سياق من العدالة الناجزة، وتهيب من كافة إطراف المنظومة الجامعة بالالتزام بالسلوك القويم واحترام الأعراف الجامعية.