أصدر الدكتور أمين لطفى رئيس جامعة بني سويف، قرارًا بإنهاء خدمة " إيهاب .أ.م" مدرس مساعد بقسم تكنولوجيا الإنشاءات المدنية بكلية التعليم الصناعي ومطالبته برد ما تم صرفه خلال فترة انقطاعه عن العمل من أموال خلال هذه الفترة وذلك تطبيقا لنص المادة 117 من القانون 49 لسنة 1972 وذلك لانقطاعه عن العمل .
وأكد عميد الكلية الدكتور محمد محمود حسنين، أن المدرس المساعد بقسم تكنولوجيا الإنشاءات المدنية بالكلية، حيث قد تم منحه بعثة خارجية بجامعة البرتا بكندا وذلك اعتبارا من أول شهر سبتمبر 2009، سافر بتاريخ 23/8/2009.
وورد كتاب من رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات يفيد بموافقة اللجنة التنفيذية للبعثات في 1/10/2013 على مد بعثة الدارس لمدة عام خامس اعتبارا من 25/8/2013 حتي 24/8/2014، أو مناقشة رسالة الدكتوراه أيهما أسبق تاريخيًا بمرتب يصرف من الداخل على الجهة الموفدة، ويمكن للمكتب صرف ثلاثة أشهر من سلطة المستشار الثقافي خلال المد بشرط أن تتم المناقشة خلالهما على أن تكون باقي المدة بدون تحمل البعثات أي مرتب بالخارج وعلى نفقته الخاصة، تم مد البعثة له لمدة عام سادس بناءًا على موافقة رئيس الجامعة بتاريخ 6/11/2014، على نفقته الخاصة وبدون راتب من الداخل، وقررت اللجنة التنفيذية للبعثات بالتفويض في 28/2/2016 على مد البعثة الخارجية للعضو لمدة عام سابع للحصول على الدكتوراة بكندا حتى 24/8/2016، وقد انتهت البعثة في 32/8/2016 ولم يحصل على الدرجة العلمية (الدكتوراه) ولم يستلم العمل خلال الفترة المقررة وقد تم إنذاره بعدة إنذارات وعرض الموضوع على مجلس القسم الذي وافق على اتخاذ الإجراءات القانونية الخاصة بذلك ووافق مجلس الكلية رقم (245) المنعقد بتاريخ 9/10/2016على ما جاء بالمذكرة المعروضة .
من جانبه، أكد الدكتور أمين لطفي، على ضرورة المحاسبة بمبدأ العدالة الناجزة على كل من تسول له نفسه مخالفة القانون وتوقيع العقاب الرادع عليه وأن الجامعة تحرص دائمًا على احترام القوانين واللوائح والأعراف الجامعية وعدم الإخلال بها حرصا على سلامة سير العملية التعليمية وأي إخلال يسيء أو يعرقل تحقيق أهدافها يقابل بحزم وتطبيق القانون، حيث إن الجامعة جزء من الدولة تعمل في منظومة من الحوكمة والإدارة والشفافية للقضاء على الفساد ايًا كان أشكاله أو أنماطه وايا كان موقع أو مركز مصادره ومنابعه أو مرتكبيه في سياق من العدالة الناجزة تحقيقا لأهداف الدولة .
متابعاً "من الأهمية بمكان التأكيد على أن مكافحة الفساد لا تقتصر على الكشف أوالتحقيق فقط مع مرتكبيه بل واتخاذ وتوقيع العقاب الرادع وتنفيذه بكل حسم ردعاً لأي شخص أي كان موقعة يقوم بارتكاب أي صورة من صور الفساد ".