أكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، حرص الحكومة على تسهيل منظومة الإجراءات وتذليل العقبات أمام المستثمرين بهدف جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية للاستثمار في السوق المصرية.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير بوفد شركة "ميتسوبيشي" للصناعات الثقيلة - إحدى كبريات الشركات اليابانية – حيث تناول اللقاء بحث المشروعات التي تدرس الشركة إقامتها في مصر خلال المرحلة المقبلة.

وقال الوزير إن هذا اللقاء يأتي في إطار متابعة المحادثات التي تمت مع الشركة خلال يوليو الماضي بشأن المشروعات التي تدرس إقامتها في مصر، والتي قامت بطرحها خلال لقائها برئيس الجمهورية خلال أبريل الماضي، وتشمل مشروعات في مجالات ترسانات السفن ومحطات الكهرباء وصناعة الحديد والصلب، لافتًا إلى أن مسئولي الشركة استعرضوا نتائج الدراسات التي تجريها حول جدوى هذه المشروعات ورؤيتهم حول أسلوب وطريقة تنفيذها.

وأضاف قابيل أن هناك تنسيقًا كبيرًا بين الشركة ومختلف الوزارات والجهات المعنية لدراسة هذه المشروعات دراسة مستفيضة، حيث من المقرر أن يلتقي وفد الشركة بعدد من المسئولين اليوم، ومنهم وزير قطاع الأعمال الأعمال ووزير النقل، مؤكدًا أهمية تحديد أسلوب تمويل المشروعات وتحديد جدواها الاقتصادية وفقا لأولويات الحكومة المصرية.

وأشار الوزير إلى أن الشركة قامت بافتتاح مكتب إقليمي لها بمصر خلال يوليو الماضي، وهو ما يعكس جدية شركة "ميتسوبيشي" في تعزيز استثماراتها بالسوق المصرية خلال المرحلة المقبلة.

من جانبهم، أكد وفد شركة ميتسوبيشي حرصهم على إنشاء عدد من المشروعات التنموية في السوق المصرية، التي يعد إحدى أهم الأسواق المحورية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، مشيرين إلى أن الشركة قامت بإنشاء وحدة جديدة باسم "إدارة مصر"، وهي أول وحدة جغرافية يتم إنشاؤها في الشركة لتنمية وتعزيز تواجد الشركة في السوق المصرية.

وأشار الوفد إلى سعى الشركة لتنفيذ مشروع يستهدف تخفيف حدة الازدحام المروري في مصر والرقابة على الطرق أسوة بالمشروع الذي نفذته الشركة بسنغافورة، هذا فضلا عن رغبة الشركة في المساهمة في إقامة مدرسة تجمع ما بين التعليم والتدريب الفني لتلبية احتياجات الشركة من الكوادر الفنية المطلوبة للعمل في المشروعات التي ستقيمها في مصر خلال المرحلة المقبلة.