أكدت سهر الدماطي، نائب العضو المنتدب ورئيس قطاع المخاطر، بنك الإمارات دبي الوطني، أن إجراء مفاوضات بين مصر ومجلس إدارة صندوق النقد الدولي للحصول علي قرض بـ12 مليار دولار، أمر جيد، ويدعم الاقتصاد القومي.

وأضافت "الدماطى"، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن القرض يساهم في حصول مصر على شهادة دولية للتعافي الاقتصادي، مؤكدة أن مبلغ القرض سيساهم في حل جزء من أزمة نقص العملة الاجنبية التي يعاني منها القطاع المصرفي حاليا.

وذكرت "الدماطي"، أن هناك بعض التحديات منها تعويم العملة وخفض الدعم، وزيادة الدخل الحكومي وهي مرحلة مرحلة لابد من المرور بها، موضحة أن البنك المركزي كان نشيطًا بعد إنفاق 30 مليار جنيه لتطوير القطاع المصرفي، حتى يكون هناك مجال للنمو.

وأوضحت "الدماطي"، أن تقليل قيمة الجنيه لابد أن يكون هناك في المقابل العملة الأجنبية التي ستجلب عددًا من العملاء وهذا ما يجب علينا توقعه.

وتسعي مصر لتدبير قرض بقيمة 12 مليار دولار علي مدي 3 سنوات، لتمويل فجوتها التمويلية البالغة 319.5 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري.

من جانبها قالت الدكتورة يمن الحماقى، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، أن حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي عن قرض صندوق النقد الدولى لمصر وكونه أفضل من الاقتراض من جهات أخرى صحيح إلى حد كبير.

وأوضحت الحماقى، فى تصريحات خاصة لــ"صدى البلد"، أن قرض صندوق النقد الدولى يعد بمثابة شهادة دولية على سلامة واستقرار الاقتصاد المصرى، وتؤكد وجود فرص كبيرة للنمو به.

ونوهت بأن حصول مصر على القرض تسبب فى رفع تصنيفاتها على عدة مؤشرات ائتمانية، ويجب على الحكومة أن تعمل على تحسين مناخ الاستثمار لتتمكن من جذب استثمارات أجنبية جديدة.