حالة من الغضب الشديد تسود داخل نقابة الأطباء بعد قرار وزارة الصحة منح تراخيص مزاولة مهنة التحاليل الطبية للصيادلة, حيث أقرت أنه من حق الصيادلة فتح معامل تحاليل طبية، بموجب القانون 54 الذي ينص على أحقية الصيادلة في فتح معامل للتحاليل الطبية، وذلك من خلال التقدم إلى نقابة الصيادلة مباشرة مقابل تنازل عدد من الصيادلةعن جميع القضايا المقدمة منهم ضد وزارة الصحة.
وبالفعل تم الاتفاق بين كل من نقابة الصيادلة ووزارة الصحة على أن يتقدم الصيدلي بجميع مستنداته وشهاداته العلمية إلى الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والترخيص أو إلى نقابة الصيادلة للحصول على الترخيص،على أن يتم عرض تلك الملفات على اللجنة المختصة للتحاليل الطبية، بعد سداد الرسوم المقررة طبقًا للقرار الوزاري رقم 843 لسنة 2014.
كما حدد الاتفاق موعد لتقديم الأوراق بداية من 20 أغسطس الجاري لمدة 10 أيام، حتي تعقد اللجنة الأولى لمنح التراخيص في 8 سبتمبر القادم.
وأبدى مجلس نقابة الأطباء استياءه الشديد من ذلك القرار، الذي وصفوه بأنه مخالف لقانون نقابة الأطباء الذي يقضي بعدم أحقية أي شخص في مس مريض إلا إذا كان حاصلًا على بكالوريوس طب بشري.
الدكتور هاني مهني، عضو مجلس نقابة الأطباء أكد في تصريح لـ"رصد" معامل التحاليل أصبحت "سبوبة" لخريجي كليات العلوم والزراعة والتربية قسم علوم والطب البيطري والذي منحتهم وزارة الصحة أحقية فتح معامل للتحاليل الطبية.
وأشار إلى أن هناك 30 صيدليًّا رفعوا دعاوى قضائية ضد وزارة الصحة بالقضاء الإداري بموجب قانون 54؛ لذا جاء الاتفاق بين نقابة الصيادلة ووزارة الصحة بأن يتنازل هؤلاء الصيادلة عن القضايا المقدمة ضد الوزارة مقابل أن توافق على منحهم تراخيص مزاولة مهنة فتح معامل للتحاليل الطبية, وهو ما يقع بالضرر على المرضى؛ فالصيدلي ليس له أي علاقة بالمرضى سوى بتركيبات الدواء، كما أن هناك قانونًا بنقابة الأطباء يقر بأنه ليس من حق أي شخص أن يمس جسد مريض سوى خريجي كليات الطب البشري.
وأضافت الدكتور منى مينا وكيل نقابة الأطباء في تصريح لـ"رصد" أن النقابة تحاول م حماية المهن الطبية من الدخلاء ومن أي شخص لا يحمل بكالوريوس الطب والجراحة، مؤكدة أن نقابة الأطباء سوف تتصدى بكل الطرق لذلك القرار غير المبرر سوى أنه حل لنزاع قضائي بين نقابة الصيادلة ووزارة الصحة .
وأشارت إلى أن ما تقوم به وزارة الصحة أمر غير قانوني و تمنح من يحملون شهادات البكالوريوس انتحال لصفة الأطباء, موضحًا أن النقابة سوف تتخذ كافة الإجراءات القانونية حيال ذلك القرار؛ لعدم قيد هؤلاء بسجلات النقابة، وأنه ليس من حق أي شخص لا يحمل بكالوريوس طب بشري فتح معامل للتحاليل, مؤكدًا أنه يجب أن تخضع جميع معامل التحاليل للإشراف من الأطباء البشريين؛ وذلك للحفاظ على كرامة الجسم البشري، وحتى لا يتم إلحاق أي ضرر بالمرضى.
وقال الدكتور محيي عبيد نقيب الصيادلة بأن أجدر الأشخاص بالتحليل الصيادلة؛ لأنهم ظلوا يدرسون ذلك خمس سنوات، أما الطبيب البشري فلا يستطيع التخصص في التحليل إلا بعد حصوله علي دبلومة تمكنه من ذلك، موضحًا أن الأمر قانوني، ونقابة الصيادلة في سبيلها لتطبيق ذلك القرار، بعد أن تم عقد اجتماع مع الدكتور صابر غنيم رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والترخيص بوزارة الصحة وموافقته على منح تراخيص مزاولة مهنة التحاليل الطبية للصيادلة الحاصلين على تخصص، سواء كان دبلومة تحاليل أو ماجستير أو دكتوراه.