قال خالد عبد العزيز عضو لجنة الاسكان بمجلس النواب أن اللجنة تستعد حالياً لمناقشة التعديلات المزمع إجراؤها على قانون الايجار القديم ذلك القانون المثير للجل لأن طرفي العلاقة مصالحهما متعارضة وهم المالك والمستأجر.
وأشار خالد عبد العزيز أنه  يوجد حوالي 3.5 مليون شقه ضمن الايجار القديم مغلقة وذلك لأن مستاجرى تلك الوحدات يقطنون في أماكن أخري أو أن لديهم بدائل سكنية لها أو أنهم يمتلكون شقق سكنية في أماكن أخري ولهذا فإن الفلسفة التي سيعتمد عليها مجلس النواب في تعديل القانون هو تحقيق العدالة بين المالك والمستأجر حيث أنه سيتم إرجاع الشقق السكنية المغلقة لأصحابها أو التي تم إستعمالها في غير أغراض السكن أو لأن المستأجر يمتلك شقه سكنيه بنفس المدينة..
وأشار خالد عبد العزيز أنه في حالة ثبوت أن المستأجر لديه عقار ويحتفظ بالشقة المؤجرة كتذكار ولا يقيم بها ولا يحتاجها فإنه سيتم سحبها من المستأجر وإعادتها للمالك مرة أخر.
وأضاف خالد عبد العزيز أن القانون الجديد للأيجارات القديمة لن يطبق إلا الايجارات القديمة ما قبل عام 1952 وأنه لن يتم الاقتراب للأيجارات القديمة بعد عام 1996.