قال النائب سامى هاشم عضو لجنة التعليم بمجلس النواب إن قرار مجلس الوزراء بجواز قبول حاملي الدرجات العلمية (الماجستير، الدكتوراة) للدراسة بقسم الضباط المتخصصين بكلية الشرطة، وتحديد رتب تخرج الحاصلين على الماجستير أو الدكتوراة يعتبر حلا لأزمة حاملى الماجستير والدكتوراة ولكن يجب ان نوفر لهم اماكن تليق بمستواهم التعليمى.

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أننا سنواجه عقبة فى الاستفادة من التخصصات المختلفة لحاملى الماجستير والدكتوراة داخل جهاز الشرطة ،واذا كان هناك خطة مدروسة للاستفادة منهم بحيث يتم توزيعهم حسب تخصصاتهم فهذا سيفيد جهاز الشرطة بشكل كبير.

وأشار إلى ان هذ الخطوة جيدة ولكن لابد من الدراسة الجيدة للأمر قبل تطبيقه للاستفادة من قدرات حاملى الماجستير والدكتوراة باعتبارهم كنزا، واذا كان القرار مجرد تعيين فقط دون استفادة حقيقية منهم فهذا لن يفيد فى حل ازمتهم.

وعبر "هاشم" عن تخوفه من تأثير أعمار حاملى الماجيستير والدكتوراة سلبا على مدة خدمتهم داخل جهاز الشرطة حال تعيينهم خاصة وان الجهاز معاشه المبكر في سن الاربعين ، خاصة وان حاملى الماجيستير والدكتوراة ممكن نستفيد منهم حتى سن الستين ، فمن الممكن مثلا ان نأخذ الحاصلين على الدكتوراة فى القانون كمستشارين فى الوزارة ، وحاملى الدكتوراة من المتخصصين فى الكيمياء والفيزياء يمكن الاستفادة منهم فى الادلة الجنائية.