قالت صحيفة "إندبندنت" البريطانية، اليوم السبت، إن مجموعة حقوق إنسان إسرائيلية حثت مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة على اتخاذ إجراء حاسم فورا لإنهاء احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية.

وأبلغ حاجي العاد المدير التنفيذي لمجموعة بتسليم الإسرائيلية الحقوقية، اجتماعا غير رسمي لمجلس الأمن أمس الجمعة حول "المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية: معوقات لعملية السلام وحل الدولتين"، أن إسرائيل تحكمت ومازالت تتحكم في حياة الفلسطينيين بقطاع غزة والضفة الغربية وشرق القدس خلال الـ49 عاما الماضية .

وقال العاد إن "إسرائيل لن تكف عن الاضطهاد والقمع الا عندما تستيقظ في أحد الأيام وتدرك وحشية سياساتها"، مضيفا أنه مع اقتراب الذكرى الخمسين للاستيطان الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية العام القادم، يجب أن يتم إدراك حقوق الفلسطينيين وإنهاء الاحتلال، مطالبا بأن يتحرك مجلس الأمن و"فورا".

وشدد العاد - حسب ما نقلت الصحيفة البريطانية - على أن مجلس الأمن لديه "أكثر من مجرد القوة.. حيث يقع على عاتقه مسؤولية أخلاقية وفرصة حقيقية للتصرف بشكل عاجل قبل حلول التاريخ الرمزي في يونيو 2017، حيث يبدأ النصف الثاني من أول قرن" لاسرائيل.

وذكرت الصحيفة أن مجموعة حقوقية إسرائيلية أخرى تسمى "السلام الآن"، تم دعوتها للتحدث خلال اجتماع مجلس الأمن، لكن تم تمثيلها من خلال المنظمة الأخت "أمريكيين للسلام الآن"، والتي دعت في حملتها أيضا إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت لارا فرايدمان مديرة المنظمة لشئون السياسات والعلاقات الحكومية، إن "الاحتلال يشكل تهديدا لأمن إسرائيل نفسها ووجودها في حد ذاته"، مشيرة إلى أنه عندما وقعت إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية اتفاقية أوسلو للسلام منذ 23 عاما، كان تعداد المستوطنين في الضفة الغربية وقتها 116 ألفا، وفي نهاية 2015 وصل التعداد إلى 390 ألف تقريبا.