حددت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية سامى عبد الله، جلسة 6 ديسمبر المقبل، لنظر أولى جلسات الدعوى المقامة من على أيوب المحامى، بصفته رئيس مركز ابن أيوب للدفاع عن الحقوق والحريات، والتى يطالب خلالها بكتابة محاضر جمع الاستدلالات ومحاضر الجلسات ومحاضر تحقيقات النيابة بالكمبيوتر، حفاظاً على حقوق الدفاع وكفالتها، ولحسن سير مرفق العدالة.
اختصمت الدعوى رقم ٨٥٥٠٠ لسنة ٧٠ ق، كلا من وزير العدل، ووزير الداخلية بصفتيهما، حيث ذكرت الدعوى أن محاضر جمع الاستدلالات التى تحررها وزارة الداخلية بمعرفة أقسام الشرطة، والتى يدونها أمناء الشرطة وتحقيقات النيابة العامة التى يدونها سكرتارية تحقيق ومحاضر الجلسات التى يدونها أمناء السر، لا يزالون يُكتبون بـ«خط اليد» وهم بذلك قابلين للتلف والضياع والتعديل .
وأضافت أنّ محاضر التحقيق لا زالت تتم على صفحات ورقية قابلة للتلف، والضياع، والتعديل، والتبديل، وعدم استثمارها لتكون مرجعية يسهل الرجوع إليها فى أى وقت لمتابعة أى قضايا مشابهة ارتكبت فى أماكن أو أوقات أخرى، وذلك لعدم استخدام واستثمار التقنية الإلكترونية في تدوين محاضر التحقيق، وبالتالى فإنّ وجود هذا التفاوت والنقص فى المعلومة والآلية قد يعطى فرصة لمرتكبى المخالفات والجرائم للتملص من العقوبة، وضياع حقوق أصحاب الدعاوى .
وأشارت إلى إن أمناء الشرطة بالأقسام يفتقرون إلى حسن الخط، والإحاطة باللغة وبعض العبارات وما تؤدى إليه، ومن هنا قد تكون القضية لم تأخذ حقها؛ ما يصعب كثيراً عمل هيئة التحقيق؛ لأنّه ليس من مهام الهيئة الوقوف على مواقع الأحداث والجرائم بعد انتهائها أو ارتكابها، إلاّ إذا كان من شأن ذلك إضافة أمر هام إلى الدعوى، من حيث تركيز الإدانة من عدمها .
وأوضحت أن الكتابة والتدوين لكل من محاضر جمع الاستدلالات ومحاضر الجلسات ومحاضر التحقيقات باستخدام الحاسب الآلى فيه من الضمانات الكافية لكل أطراف الدعوى، فضلاً عن أنه يكفل حقوق الدفاع ويعمل على حسن سير مرفق العدالة، وكان امتناع المطعون ضدهما عن إصدار قرار باستخدام الحاسب الآلى فى كتابة وتدوين محاضر جمع الاستدلالات ومحاضر الجلسات ومحاضر تحقيقات النيابة العامة يشكل القرار السلبى بالامتناع بالشكل المتعارف عليه .