قرر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، تجديد حبس أعضاء خلية “وحدة الأزمة” الإخوانية، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالانضمام لجماعة تأسست على خلاف أحكام القانون والدستور، الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة ومنعها من ممارسة عملها.
واعترف المتهمون تفصيلًا بأبعاد هذا المخطط، و”تصعيد أزمة ارتفاع سعر الدولار، وترويج ونشر الشائعات، وتقديم بلاغات وهمية، وتصعيد المطالب الفئوية لبعض العاملين بالمؤسسات المختلفة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار النيابة لمباشرة التحقيقات.