قرر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، إحالة المصور الفوتوغرافي محمود عاشور و18 آخرين، للمحاكمة الجنائية "الجنايات"، لاتهامهم بالتظاهر والتحريض على العنف احتجاجا على اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية بشأن جزيرتى تيران وصنافير، بدمنهور.

من ناحية أخرى، حددت محكمة الاستئناف موعد 22 أكتوبر 2016 المقبل كأولى جلسات محاكمة المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"تظاهرات تيران وصنافير مصرية" رقم 897 لسنة 2016 جنايات دمنهور.

وكشفت التحقيقات عن أن المصور الفوتوغرافي محمود عاشور و18 آخرين ينتمون إلى جماعة الإخوان المحظورة، حيث شكلوا مجموعة تدعو المواطنين إلى التظاهر بدون ترخيص والتحريض على العنف لخدمة الجماعة المحظورة.

وأوضحت التحقيقات أن المتهم محمد عاشور حرض عددا من الشباب على الخروج للتظاهر والتحريض على العنف احتجاجا على ترسيم الحدود بين مصر والسعودية بشأن جزيرتى تيران وصنافير، الأمر الذى أثار اضطرابا بالمحافظة، وتهييج وتأجيج المواطنين ضد الدولة ومؤسساتها.

يشار إلى أن قوات الأمن بقسم شرطة دمنهور ألقت القبض على المتهمين عقب ورود بلاغ يفيد بضلوعهم فى تشكيل مجموعة تنتمى إلى جماعة الإخوان المحظورة، تدعو الأهالى إلى التظاهر بدون ترخيص، وتمت إحالته إلى النيابة العامة التى أصدرت قرارها المتقدم، كما أن هذه الإحالة هى الإحالة الأولى من نوعها لمحكمة الجنايات، حيث إن كل الإحالات التى تمت فى القضية كانت لمحكمة الجنح.