قررت دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار محمد مسعود، رئيس مجلس الدولة، حجز الدعوى التى تطالب بتجميد نشاط وحل حزب "النور"، للحكم بجلسة 18 فبراير المقبل.
كان رزق الملا المحامى، قد أقام دعوى قضائية طالب فيها بحل حزب النور السلفى، واختصم رئيس حزب النور ورئيس لجنة شؤون الأحزاب لإنشاء الحزب على أساس دينى .