وضع عدد من النواب روشتة للقضاء على القمامة، حيث طالبوا الدولة بإنشاء مراكز تجميع للقمامة ووضع حاويات كبيرة بجانب المراكز التجارية والشوارع الكبرى وتشجيع الشركات على العمل على استغلال القمامة بالطرق العلمية الصحيحة، وأكدوا أن الحكومة يمكنها الاستفادة من القمامة بأكثر من طريقة عن طريق إعادة تدوير المخلفات و"البيوجاز" و"البيوديزل" وغيرها من الأساليب الحديثة المربحة، التي ستربح منها الحكومة، في حال تطبيقها.

تقدم النائب علاء والي بطلب إحاطة عاجل للدكتور أحمد زكي بدر، وزير التنمية المحلية، بشأن انتشار القمامة في معظم شوارع كرداسة بمحافظة الجيزة، وذلك نظرًا لعدم وجود شركات نظافة لإزالة هذه القمامة.

وقال النائب: "القمامة أصبحت الظاهرة الشائعة الآن فى شوارعنا واعتدنا رؤيتها يوميًا وأصبحت عبئا كبيرا على الناس، فهي تنشر الأمراض والأوبئة وتلوث أنظارنا بمنظرها السيئ، وعلى العكس نرى فى نفس الوقت دولا عديدة تستطيع حل المشكلة بشكل فعال عن طريق إعادة تدوير القمامة واستخدامها بصورة أفضل للبيئة".

وطالب بسرعة الاستفادة من تدوير القمامة فى الصناعة، حيث إنها عبارة عن تحويل سلعة معدومة وغير مستغلة إلى سلع ذات فائدة، مثل الطبق البلاستيك المكسور الذى يمثل ربحا لبعض الأشخاص بتحويله إلى بودرة تستخدم في صناعة سلعة جديدة وهكذا العديد من المواد مثل النحاس والأوراق.

كما يمكن أن تساعد الدولة على إنشاء مراكز تجميع للقمامة ووضع حاويات كبيرة بجانب المراكز التجارية والشوارع الكبرى وتشجيع الشركات على العمل على استغلال القمامة بالطرق العلمية الصحيحة.

من جانبه، أكد النائب محمد الفيومي، عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، أن أزمة القمامة تحتاج إلى "سيستم" ومنظومة متكاملة للقضاء عليها، مشيرًا إلى أن الندوات والإعلانات وحملات التوعية غير كافية للقضاء على الأزمة.

وقال "الفيومي"، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إن أزمة القمامة ليست أزمة طارئة، وإنما هي أزمة مستمرة تستمر باستمرار النشاط الإنساني وتتزايد بزيادة تعداد السكان، مؤكدًا أن حل الأزمة يحتاج إلى موارد مالية كبيرة، لافتًا إلى أن إمكانيات الحكومة المادية لا تسمح بحل الأزمة.

وأضاف عضو لجنة الإدارة المحلية، أن المواطن المصري يساهم بجزء محدود في حل الأزمة من خلال دفع جنيهات قليلة، كما أن هناك مواطنين يتهربون من الدفع، مطالبًا بضرورة زيادة هذه الرسوم –التي يدفعها المواطن- كما طالب الحكومة بتحمل الجزء الباقي للقضاء على الأزمة.

وفي هذا الصدد، قالت النائبة سيلفيا نبيل، عضو لجنة الخطة والموازنة، إن الحكومة - وحدها - من تعلم متى تنتهي أزمة القمامة، لأنها المعنية بحل الأزمة، لافتة إلى أن البرلمان ناقش الحكومة في الأزمة خلال دور الانعقاد الأول، ومن المقترح مناقشتها –الحكومة- خلال دور الانعقاد الحالي.

وأوضحت النائبة، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الحكومة يمكنها الاستفادة من القمامة بأكثر من طريقة عن طريق إعادة تدوير المخلفات و"البيوجاز" و"البيوديزل" وغير من الأساليب الحديثة المربحة، التي ستربح منها الحكومة – في حال تطبيقها - أموالا طائلة بجانب القضاء على أزمة القمامة.

وأضافت أن المشكلة تتمثل في الإمكانيات والموارد اللازمة للقضاء على الأزمة وإعادة تدوير المخلفات، ومنها توفير الأماكن والمساحات اللازمة لعملية التدوير، بالإضافة إلى التمويل والخبرات الفنية وغيرها متطلبات حل الأزمة.