أكد وزير القوى العاملة محمد سعفان، أنه في إطار دور الوزارة للحفاظ على حقوق العمالة العائدة من ليبيا، عقب الأحداث التي مرت بها من 2011 حتي عام 2015، تم حصر تلك العمالة وتسجلها بالحاسب الآلي بالوزارة، وقد وصل إجماليها 307 آلاف و217 عاملا، عملوا في ليبيا وعادوا اضطرارا نتيجة هذه الأحدث.

وكشف الوزير عن إرساله (CD) بهذه الأعداد التي قامت الوزارة بحصرها إلى وزير العمل والتأهيل بدولة ليبيا لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تعويض هذه العمالة عما لحق بهم من أضرار جراء هذه الأحداث، مؤكدا أنها مسجلة وفقا لنوع الضرر الذى وقع عليها، سواء كان فقدانا للدخل، أو الممتلكات والعقارات والخسائر التجارية والحسابات المصرفية.

وأعرب "سعفان" عن استعداد الوزارة لاستضافة وفد من وزارة العمل والتأهيل الليبية لاستكمال أي بيانات أو مستندات خاصة بهذه العمالة لإتمام إجراءات صرف التعويضات المطلوبة، وذلك في إطار التعاون والتواصل المستمر بين وزارتي العمل بالبلدين في أوجه العمل المختلفة.

وشدد وزير القوى العاملة محمد سعفان، على أن الوزارة سوف تطالب بحقوق عمالها مهما طال الوقت.