تشهد محاكم القاهرة غدا عدة جلسات ساخنة، حيث تنظر محكمة جنايات القاهرة استئناف دفاع رجل الأعمال الإخوانى حسن مالك واثنين آخرين على قرار حبسهم 45 يوما على ذمة التحقيق، فى اتهامهم بالإضرار بأمن الوطن والاقتصاد القومى لجلسة 15 أكتوبر لنظر الاستئناف أمام دائرة أخرى.

وتنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، محاكمة 5 متهمين، لاتهامهم بالاشتراك فى أحداث العنف التى وقعت بالمقطم مطلع العام الماضى لاستكمال المرافعات.

كانت النيابة العامة، وجهت للمتهمين عدة تهم منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، وتعطيل مؤسسات الدولة، وترويع المواطنين، والتعدى على الممتلكات العامة والخاصة.

وتنظر محكمة استئناف القاهرة، الطلب المقدم من عصام العريان ومحمد البلتاجي، لرد قاضي قضية "أحداث مكتب الإرشاد"، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى.

كانت النيابة قد نسبت للمتهمين في القضية التحريض على القتل والشروع فيه تنفيذًا لغرض إرهابي وحيازة أسلحة نارية وذخيرة حية غير مرخصة، والانضمام إلى عصابة مسلحة تهدف إلى ترويع الآمنين والتحريض على العنف والبلطجة أمام مكتب الإرشاد بالمقطم أثناء تظاهرات 30 يونيو، التي كانت تطالب برحيل الرئيس المعزول محمد مرسي، ما أسفر عن مقتل 9 أشخاص وإصابة 91 آخرين.

ونسبت لهم الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة في إمداد مجهولين بالأسلحة النارية والذخائر والمواد الحارقة والمفرقعات والمعدات اللازمة بذلك والتخطيط لارتكاب الجريمة.

وتنظر محكمة جنايات جنوب القاهرة بمحكمة التجمع الخامس ثانى جلسات محاكمة الضابط المتهم بقتل الناشطة شيماء الصباغ خلال مظاهرة فى الذكرى الرابعة لثورة يناير.

وتستكمل محكمة جنح الدقى، برئاسة المستشار أحمد عبد الجيد، محاكمة مؤمنة كامل، واثنين آخرين، لاتهامهم بالتهرب من سداد الضرائب المستحقة على معمل المختبر للتحاليل الطبية.

وتبين من التحقيقات، أن إدارة مكافحة التهرب الضريبى قد اكتشفت مخالفات مالية خاصة بشركة المختبر للتحاليل الطبية، والممثلة فى مؤمنة عبد الوهاب كامل، وهند محمد معتز مصطفى، ومحمود ذكر سالم عبدالمجيد بصفتهم مساهمين فى الشركة المشار إليها، وما ترتب على ذلك من التهرب الضريبى من دفع أكثر من 315 مليون جنيه.

وتستكمل محكمة جنايات القاهرة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد ، محاكمة 68 متهمًا فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ«اقتحام قسم شرطة حلوان»، التي وقعت عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.

وأسندت النيابة إلى المتهمين عدة تهم منها ارتكابهم لجرائم الإرهاب والتجمهر والقتل العمد مع سبق الإصرار والشروع فيه وتخريب المبانى العامة والأملاك المخصصة للمصالح الحكومية وحيازة الأسلحة الآلية النارية والبيضاء والذخائر وإتلاف سيارات الشرطة والمواطنين.

وتنظر محكمة جنح القاهرة الاقتصادية أولى جلسات قضايا الاحتكار في مجال توزيع الأدوية والمتهم فيها 13 من أصحاب ورؤساء مجالس إدارات ومديري بعض شركات توزيع الدواء، لاتفاقهم على أتباع سياسة من شأنها رفع سعر الأدوية.

وكانت د. منى الجرف رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية قدمت بلاغا إلى الجهات المختصة يفيد قيام المتهمين بالاحتكار في مجال توزيع الدواء وتم التحقيق في الواقعة وثبت تورط المتهمين جميعا، وتصل عقوبة التهمة إلى 500 مليون جنيه لكل متهم، وتعد من أكبر العقوبات المالية في القانون المصري .