تحاول حكومة رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف اسماعيل، وضع اجراءات لضبط الأسعار في الأسواق ووصول الدعم لمستحقيه والسلع للمواطنين بأسعار مناسبة ، من خلال المجموعة الاقتصادية الذي يترأسها اسماعيل وعضوية وزراء التخطيط، والمالية، والاستثمار، والكهرباء، والبيئة، والبترول، والتجارة والصناعة، والنقل، وقطاع الأعمال، والسياحة، والتموين.

وشدد رئيس الوزراء على ضرورة المتابعة المستمرة لموقف توافر السلع الغذائية الأساسية بجميع أنواعها، وطالب بالتحرك الميدانى، إلى جانب متابعة الأسعار والعمل على ضبط الأسواق وتكثيف الرقابة والتوسع فى إقامة المنافذ فى الصعيد والدلتا، خاصة فى المناطق الأكثر احتياجًا، والتوسع أيضًا فى إنشاء المناطق اللوجيستية، مع مراجعة المنافذ المغلقة والاستفادة منها.

وفي ازمة اختفاء السكر وارتفاع سعره في الاسواق طالبت الحكومة باتخاذ اجراءات عاجلة لتوفير السكر فى الأسواق بالكميات الكافية والأسعار المناسبة، حيث تم التعاقد على استيراد 420 ألف طن سكر خلال الأيام القليلة الماضية، بالتنسيق بين كل من وزارة التموين وجهاز الخدمة الوطنية، إلى جانب التعاقد خلال هذا الاسبوع على استيراد 200 ألف طن سكر اضافية.

كما سيتم ضخ 50 ألف طن لشركات التعبئة لتوزيعها على الأسواق (البقالة – المقاهى- المخابز) بما يلبى كافة الاحتياجات، والتنسيق مع السلاسل التجارية فى المدن الرئيسية لسحب احتياجاتها من السكر من شركات إنتاج السكر التابعة لوزارة التموين وبشكل مستمر لمنع حدوث أى اختناقات، الى جانب ضخ 50 ألف طن سكر لتلبية احتياجات الشركات الصناعية، وتوزيع 70 سيارة متنقلة بمحافظات الصعيد والوجه البحرى لتوفير كميات إضافية يومية من السكر، بالإضافة إلى منافذ التموين بهذه المحافظات.

واتخذت الحكومة بالتنسيق مع البنك المركزى قرار الاعتمادات المالية اللازمة لتوفير السلع الأساسية الغذائية، لإتمام جميع التعاقدات الخاصة بها، والبالغة نحو 1.8 مليار دولار، تنفيذًا للخطة العاجلة المتعلقة بتوفير أرصدة كافية من تلك السلع لمدة 6 أشهر.

ووجه رئيس الوزراء بضرورة استمرار المتابعة الميدانية اليومية لحركة تداول السلع والاسواق، مشددًا على ضرورة تكثيف الحملات الرقابية بما يضمن توافر السلع بالكميات والاسعار المناسبة، ويمنع أى عمليات لاحتكار السلع، أو التلاعب بالأسعار.

وأكد حرص الحكومة على توفير السلع الاساسية للمواطنين، وإتاحتها من خلال المنافذ الثابتة والمتحركة على مستوى الجمهورية، خاصة فى المناطق الاكثر احتياجًا بالصعيد والدلتا، مع تنفيذ خطط سريعة تهدف إلى زيادة تلك المنافذ.

وبدأت الحكومة في تنفيذ خطة سريعة وعاجلة تهدف لأن تكون الأرصدة الإستراتيجية من السلع الأساسية كافية بصفة دائمة لمدة لا تقل عن 6 أشهر.

وأشار رئيس الوزرلء إلى وجود بعض الممارسات غير السليمة وراء ارتفاع أسعار السلع، وحدوث الأزمات في بعض الأحيان، مناشدًا المواطنين بالتواصل مع الحكومة للإبلاغ عن أي مشكلات أو تجاوزات؛ حتى تؤدي الدولة دورها الرقابي.

وانشأت الحكومة غرفة عمليات تقوم بمتابعة مستمرة لحركة تداول السلع بالأسواق، وتتلقى أى شكاوى متعلقة بها على رقم .19280

من ناحية أخرى، طرحت وزارة التموين مناقصة عالمية لتوريد الأرز من الشركات العالمية بحد أدنى 500 ألف طن، ويأتى ذلك فى إطار الجهود المبذولة لتوفير السلع الغذائية الأساسية بكميات كبيرة لتلبية احتياجات المواطنين، وتكوين أرصدة تكفى لأكثر من 6 أشهر.

ووجه رئيس الوزراء بتكثيف الاجتماعات لمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة، وذلك بما يحقق الهدف في توفير السلع الاساسية بالأسعار التي تناسب المواطنين وبخاصة من محدودي الدخل، وأكد رئيس مجلس الوزراء حرص الحكومة على تلبية احتياجات البلاد من السلع الأساسية والحفاظ على أرصدة إستراتيجية منها، وذلك وفق معدل الإستهلاك الشهري من هذه السلع.