قال نور الدين درويش ،نائب شعبة السيارات،إن الزيادة المفاجئة في أسعار السيارات والتي ارتفعت بشكل جنوني وصل من 30 إلي 40 ألف جنيها للسيارة الواحدة تتم علي نطاق كبير ولا تخضع هذه الممارسات لأي جهه رقابية، لافتًا إلى أنه لا يوجد قانون يحدد تسعيرة معينة تلزم أصحاب التوكيلات بأليات الزيادة و تحديدها.

وأوضح"درويش"في تصريح خـاص لـ"صدي البلد"،أن الحل الوحيد أمام الحكومة تجاه هذه الازمة هو وقف استيراد السيارات لمدة 6شهور، مشيرًا إلى أن التجار يرفعون الأسعار لارتفاع اسعار الدولار ولكن لايعد هذا مبررا للزيادة الجنونية التي يشهدها السوق الآن.

وأضاف أن الزيادات تصل إلى 100 ألف جنيها وقد تشكل نسبة 5% أو أكثر علي أساس احتسابها من السعر الكلي للسيارة، معربا

عن أستيائه من هذه الزيادات والتي طالت كل السلع في السوق المصري.

ويذكر أن عدد من توكيلات السيارات زودت سعر السيارة الواحدة من 30 إلى 40 الف جنيه في يوم واحد كلها من التوكيلات المعروفة و الرائدة في عالم السيارات.