أكد عادل عبدالرازق، عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، أنه لا توجد أي إحصائيات أو حصر لأعداد المصريين الذين يخرجون في رحلات سياحة للخارج.

فوزارة السياحة والجوازات والإدارة العامة للتعبة والإحصاء - والكلام لعبد الرازق - لا تملك أي بيانات بهذه الأعداد.

مشيرا إلى أنه لا يوجد بالدستور ما يفرض تحديد إقامة المواطن ومنع سفره من الخارج نظرا لاضطرابات الاقتصاد.

وقال "عبدالرازق" في تصريح لـ"صدى البلد": ما يمكننا الوقوف عنده هو أنه إذا كانت رحلات الحج والعمرة تكلفنا 5-6 مليارات دولار سنويا وعدد من يقومون بها بلغ العام الماضي مليوناً و500 ألف، فإن المؤكد أن المصريين الذين يخرجون في رحلات سياحية دولية أعدادهم تفوق هذا العدد ومصروفاتهم أضعاف هذا الرقم، ولكن لا يمكن تقييد حركتهم ومنعهم من الخروج من مصر.

وأضاف أن المبلغ المصروف سنويا على الرحلات السياحية للخارج يفوق كثيرا المصروف على العمرة، لكن لن يمكننا تحجيم تحركات المسافرين لعدم توافر إحصائيات واضحة، فلا نستطيع التفريق بين المسافر السياحة أو للعلاج أو للدراسة، ونظرا لأزمة توفير العملة الصعبة فقد قامت بعض البنوك ببعض الإجراءات لمجاراة الأزمة فالبعض منها امتنع عن تمويل المصروفات بالعملة الصعبة، أو فرض رسوم جديدة بمسمى رسوم تدبير العملة، أو وضعت حدا للمصروفات من الفيزا، ولا شك أن السفر للخارج يستنزف العملة الأجنبية.

وأوضح أن وقف رحلات العمرة سيوفر للاقتصاد 2 مليار جنيه وفق قرار السعودية، وبالتالي فإن العائد من وفق الرحلات السياحية الخارجية سيوفر أضعاف هذا الرقم، لكن هذا سينعكس على شركات السياحة سلبا بحيث لن تستطيع تغطية مصروفاتها وأعداد العاملين بها ستصل لـ40%، ولن يكون قابلا للتنفيذ أصلا.

وكانت المملكة العربية السعودية بدأت تطبيق الرسوم الجديدة للتأشيرات، ما أثار حالة استهجان لقرار رفع ثمن تأشيرة العمرة الثانية، والذي قد يؤثر على سفر العديد إلى المملكة. فيما ظهرت دعوات أخرى في مصر تطالب بمنع الحج والعمرة لمدة عام، أو رفع رسومهما.