أكد الدكتور أحمد مهران، مدير مركز القاهرة للدراسات القانونية، أن الطريقة المثلى للتعامل مع موظفي الحكومة الذين ثبت إدانتهم بما يختص بنقص السلع من السوق، تطبيق قانون العقوبات حتى يكونون عبرة لأمثالهم.

مشيرًا إلى أن تطبيق قانون العقوبات تصل عقوبته للحبس 3 سنوات بتهمة إحتكار سلعة من السلع الأساسية، وتعتبر جريمة تربح.

وشدد "مهران" في تصريح لـ"صدى البلد" على أهمية تفعيل الدور الرقابي للدولة حين تسليم شحنات السلع الأساسية للتجار والوزارات ومراقبة كيفية التصرف بها، مؤكدًا أنه بهذا الأمر يتم السيطرة على السوق بشكل كامل، ولا نرى شكاوى تتكرر من المواطنين بسبب نقص إحدى السلع.

يذكر أنه ظهر في الآونة الأخيرة شكاوى من المواطنين بنقص بعض السلع من السوق مثل السكر والأرز.