قالت المتحدثة باسم حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض (CHP) سيلين سايك يوم الخميس بأن حزب العدالة والتنمية يريد تقنين الديكتاتورية في البلاد، من خلال تمرير تعديلات دستورية تسمح بتحول تركيا إلى النظام الرئاسي.

وأكدت سيلين خلال اجتماع اللجنة التنفيذية للحزب إن حزب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يجعل الأتراك يعيشون في ظل الفاشية كل يوم، وأن ما يهتم به حزبه اليوم هو تقنين الديكتاتورية التي يملك فيها شخص واحد إرادة الأمة.

وتأتي هذه التصريحات بعد أن أثنى رئيس الوزراء التركي بنالي يلدريم يوم الأربعاء الماضي على قرار رئيس حزب الحركة القومية المعارض (MHP) دولت بهتشلي طرح تحول تركيا إلى النظام الرئاسي على استفتاء شعبي، في وقت يزداد فيه الجدل حول هذه التعديلات.

وقال بهتشلي يوم الأربعاء الماضي إن الوضع الرئاسي هو الوضع الحالي في تركيا، وأنه ينبغي على الأحزاب تقنين هذا الوضع من خلال دستور جديد.

وقال إن هذه مسودة الدستور الجديد ستُمرر إذا حظت بموافقة 367 عضوا، وإلا سيتم عرضها على استفتاء شعبي إذا حظت بأكثر من 330 صوتا وأقل من 367.

وتعد موافقة 330 عضوا غير كافية لتمرير تعديل دستوري، بينما موافقة 367 تعد موافقة على التعديلات دون الحاجة إلى استفتاء شعبي.

ويشغل حزب العدالة والتنمية 317 مقعدا في البرلمان التركي، بينما يحظى أقل الأحزاب في البرلمان بـ 40 مقعدا وهو حزب الحركة القومية.

ويعارض حزب الشعب الجمهوري المعارض (CHP) - 133مقعد في البرلمان- تحول تركيا إلى النظام الرئاسي، ومعه حزب الشعب الديموقراطي (HDP)- 59 مقعدا في البرلمان.

وقال يلدريم إن توجه حزب العدالة والتنمية هو تحويل الوضع القائم بالفعل إلى وضع قانوني، في إشارة إلى منصب الرئيس التركي أردوعان.

وقال يلدريم يوم الخميس الماضي إن حزبه سيضيف ثلاثة فقرات إلى حزمة تحوي 60 تعديلا توافقت عليها ثلاثة أحزاب قبل دورتي انتخابات خلال العام الماضي.

وقال يلدريم إنه سيعرض التعديلات الدستوري على استفتاء شعبي، حتى لو حظي بالنصاب القانوني المطلوب لتمريرها.