تقدم إبراهيم سعودي، المرشح السابق على منصب نقيب المحامين، بطعن امام محكمة القضاء الاداري بشأن بطلان إجراءات انعقاد الجمعية العمومية للنقابة المقرر انعقادها يوم 23 اكتوبر الجاري، بالاضافة الى بطلان جدول اعمال الجمعية العمومية، حيث طالب مقدم الطعن بوقف اجراءات انعقاد الجمعية العمومية.

وأوضح "سعودي"، أن اسباب الطعن تأتي بسبب بطلان ادراج الموافقة على الميزانيات بالجمعية العمومية بالمخالفة للقانون، لعدم نشر الميزانيات العمومية منذ عام 2011 وحتى 2015، في المواعيد القانونية، مشيرا الى ان ثاني اسباب الطعن تتلخص في بطلان قرار الدعوة لعدم تضمنها عرض الميزانيات العمومية لصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية، والتي يقوم على اساسها استحقاق المعاش.

وشدد الطعن على بطلان اجراءات انعقاد الجمعية العمومية لمخالفة القانون للدعوة الى جمعية بوصفها جمعية عادية، واستبعاد اختصاصات الجمعية العادية منها، وكذلك بطلان ادراج الموافقة على الميزانيات العامة لعدم نشر تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، لارتباط ذلك وثيقا بعرض اية ميزانيات على الجمعية العمومية.

واستند الطعن على بطلان الدعوة للجمعية العمومية لكشفها عن اجراءات التصويت على قرارات الجمعية المطروحة عليها جملة متصلة غير منفصله، بالاضافة الى بطلان إجراءات الجمعية العمومية لخلو جدول الاعمال من عرض العجز او الفائض لصندوق الرعاية الصحية للمحامين، هذا فضلا عن بطلان قرار الدعوة للجمعية العمومية لإساءة استخدام السلطة.