أوضح الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بأن نقص الدولار في السوق المحلية أدى لانخفاض واردات سيارات الركوب بنسبة 35.3% خلال شهر يوليو مقارنة بشهر يوليو العام الماضي.
وصرح علاء السبع رئيس شركة "السبع أتوموتيف" لتوكيلات السيارات، وعضو مجلس إدارة شعبة السيارات بالغرفة التجارية للقاهرة، بإنه واردات السيارات قد تراجعت كثيرًا بسبب عدم توفر الدولار من قبل البنوك للوكلاء والشركات من أجل استيراد السيارات.
وأضاف السبع، أن شركات السيارات لا يمكنها إيداع أكثر من 50 ألف دولار شهريًا، خصوصًا وأن السوق السوداء يزيد الإقبال عليها بشدة، و"هذا مبلغ ضئيل جدا لاستيراد السيارات".
يذكر أن البنك المركزي قد فرض حدًا أقصى على الإيداع الدولاري بقيمة 50 ألف دولار شهريًا للشركات، من أجل مواجهة السوق السوداء وغسيل الأموال، ثم اضطر إلى رفع هذا الحد عدة مرات، ومن ثم ألغاه تمامًا في مايو الماضي للشركات التي تستورد سلعًا أساسية فقط.
وقال رأفت مسروجة الرئيس السابق لمجلس معلومات سوق السيارات (أميك)، إن مبيعات السيارات ستشهد العام الجاري تراجعًا كبيرًا مقارنة بالعام الماضي، في ظل النقص الكبير في السيارات الواردة من الخارج، وصعوبة استيراد المكونات من أجل التجميع المحلي، نتيجة نقص الدولار وارتفاع سعره في السوق السوداء.
وقال السبع إن وكلاء السيارات والتجار يواجهون مشكلة في تحديد أسعار بيع السيارات للعملاء بسبب تغيير سعر الدولار بشكل مستمر، مضيفًا "سعر الدولار يتغير كل نصف ساعة في بعض الأيام، ولا يمكن أن نحدد للعميل سعر السيارة، ولذلك يكون الاتفاق على أن يكون السعر النهائي وقت التسليم حسب سعر الدولار وقتها"، بحسب ما يقول السبع.